جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1
 
gift for you
ثابت

for downloading and find more books and topics click the link below

Click Here!

آخرين ارسال هاي انجمن
ثابت
عنوان بازديد توسط

نوشته شده توسط :
امتیاز به پست : جزوه-حقوق-بین-الملل-خصوصی-1 جزوه-حقوق-بین-الملل-خصوصی-1 جزوه-حقوق-بین-الملل-خصوصی-1 جزوه-حقوق-بین-الملل-خصوصی-1 جزوه-حقوق-بین-الملل-خصوصی-1 نتیجه : 320 امتیاز توسط : 105 نفر

حقوق بين‌الملل خصوصي 1

فصل اول: كليات

مي‌دانيم كه حقوق، علم تنظيم روابط اجتماعي است و روابط اجتماعي نيز در دو مقوله‌ي مهم داخلي و بين‌المللي جريان دارد. امروزه براي هيچ ملتي امكان‌پذير نيست كه در چهار ديواري سرزمين خود محصور بماند. حس نوع‌جويي و ارضاي نيازمندي‌هاي روزانه، باعث برقراري روابط بين‌المللي شده است. در اين جريان بين‌المللي دو نوع رابطه وجود دارد: يكي روابطي است كه دولت‌ها با يكديگر دارند؛ و ديگري روابطي است كه افراد خصوصي با يكديگر دارند.

زندگي كنوني نوع بشر ديگر وضع سابق را ندارد. بعنوان مثال ميليون‌ها كارگر در غير از كشور متبوع خود به كار اشتغال دارند. صدها هزار نفر با عنوان دانشجو، محقق و غيره در كشورهاي مختلف به تحصيل و تحقيق اشتغال دارند. پيوستگي‌هاي اقتصادي، صادرات و واردات و بويژه مقتضيات بازرگاني بين‌المللي، دست به دست هم داده و كشورها را محتاج نظامي قانوني نمودند كه از يك طرف روابط ميان دولت‌ها را و از طرف ديگر، روابط ميان اتباع دولت‌ها را با يكديگر نظم دهد و وضعيت بيگانگان را از حيث حقوق سياسي، عمومي و خصوصي مشخص نمايد.

كشورها ناچارند اتباع خود را از بيگانگان مجزا نمايند و ناچارند براي بيگانگان در سرزمين خود قوانين لازم مدون نمايند تا دچار آشفتگي و هرج و مرج نگردند و از تعرض و آسيب مصون باشند و در عين حال براي افراد خودي و كشور محل توقف، زيان نداشته باشد. اين رسالت بر عهده‌ي رشته‌اي جديد از علم حقوق است كه اصطلاحا «حقوق بين‌الملل خصوصي»[1] ناميده مي‌شود. با اين توضيح كه با توجه به تعدد روابط اجتماعي و تعدد روابط بين‌المللي قواعدي كه تنظيم روابط بين‌المللي را بر عهده دارند به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

دسته‌اي، قواعدي است كه وظيفه‌ي تنظيم روابط كشورها با يكديگر را بر عهده دارند و اصطلاحا «حقوق بين‌الملل عمومي»[2] ناميده مي‌شود. حقوق بين‌الملل عمومي عبارتست از: «مجموعه قواعدي كه حاكم بر روابط كشورها و ديگر تابعان حقوق بين‌الملل[3] است». اما قواعدي كه تنظيم روابط خصوصي افراد را در صحنه‌ي بين‌المللي بر عهده دارد، اصطلاحا «حقوق بين‌الملل خصوصي» ناميده مي‌شود. حقوق بين‌الملل خصوصي، «مجموعه قواعدي است كه حاكم بر روابط خصوصي افراد است كه در آن عنصري خارجي مانند تابعيت خارجي، محل وقوع عقد در خارج از كشور يا محل وقوع مال در خارج از كشور وجود دارد». به عبارتي، حقوق بين‌الملل خصوصي رشته‌اي از علم حقوق است كه از روابط افراد در صحنه‌ي بين‌المللي بحث مي‌كند و هر كشوري با توجه به مقتضيات و شرايط بين‌المللي و مناسبات خود با ديگر كشورها آن را بوجود مي‌آورد.

به اين ترتيب، به تعداد كشورهاي موجود حقوق بين‌الملل خصوصي وجود دارد. حقوق بين‌الملل خصوصي مستقيما حل و فصل دعوي نمي‌كند، بلكه «قانون مناسب»[4] و «قانون حاكم» را تعيين مي‌نمايد كه اين قانون ممكن است «قانون دولت متبوع قاضي» باشد و ممكن است «قانون خارجي» باشد.

 


وجوه اشتراك و افتراق حقوق بين‌الملل عمومي و خصوصي

هر چند هر دو نوع حقوق، روابط بين‌المللي را تنظيم مي‌كنند ولي موضوعات آنها متفاوت است. لذا پاره‌اي از حقوقدانان وجوه افتراق و تشابهي بين اين دو رشته‌ي حقوق ذكر كرده‌اند كه مختصرا بيان مي‌شود.

الف: جهات مشترك ميان حقوق بين‌الملل عمومي و خصوصي

1- حقوق بين‌الملل خصوصي مانند حقوق بين‌الملل عمومي به جامعه‌ي بين‌المللي مربوط است و علاوه بر منابع داخلي از منابع حقوق بين‌الملل عمومي از قبيل «معاهده»[5] و «عرف بين‌المللي»[6] نيز بهره مي‌برد.[7] با اين توضيح كه مي‌دانيم حقوق بين‌الملل عمومي روابط دولت‌ها را تنظيم مي‌كند و منابع حقوقي آن نيز منابعي بين‌المللي از قبيل معاهده و عرف بين‌المللي است. ولي حقوق بين‌الملل خصوصي، اگر چه روابط خصوصي افراد را در صحنه‌ي بين‌المللي تنظيم مي‌نمايد و قانونگذار داخلي براي آن وضع قاعده مي‌كند، ولي بايد بخاطر داشت كه علاوه بر منابع داخلي، از منابع بين‌المللي مشابه حقوق بين‌الملل عمومي نيز بهره مي‌برد و آن معاهدات و عرف‌هاي بين‌المللي است كه در خصوص تنظيم روابط افراد بين كشورها پذيرفته شده است.[8]

2- در هر دو رشته‌ي حقوق بين‌الملل عمومي و خصوصي، رسيدگي به اختلافات كشورها كه ناشي از تفسير و اجراي قواعد حقوقي باشد، با مراجع بين‌المللي است.

ب: تفاوت‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي و خصوصي

1- حقوق بين‌الملل عمومي به عموم دولت‌ها شمول دارد و به منزله‌ي حقوق معتبر ميان همه‌ي آنهاست و به عبارتي از وحدت قاعده برخوردار است. ولي حقوق بين‌الملل خصوصي ناظر بر روابط اشخاص حقوق خصوصي اعم از حقيقي و حقوقي است و هر دولتي اختيار دارد قواعد آن را به طور جداگانه وضع نمايد. لذا گفته مي‌شود حقوق بين‌الملل خصوصي، از كثرت قاعده برخوردار است و به تعداد كشورهاي جهان، حقوق بين‌الملل خصوصي وجود دارد.

2- اشخاص دارنده‌ي حق در حقوق بين‌الملل عمومي، دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي هستند. ولي در حقوق بين‌الملل خصوصي، اشخاص دارنده‌ي حق، افراد يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي مي‌باشند.

3- مرجع صالح براي رسيدگي به اختلافات حقوق بين‌الملل عمومي، مراجع بين‌المللي هستند. ولي در حقوق بين‌الملل خصوصي، مراجع قضايي داخلي، صالح به رسيدگي به اختلافات مي‌باشند.

4- ضمانت اجرا در حقوق بين‌الملل عمومي ضعيف و ناكافي است و بسته به عكس‌العمل جمعي دولت‌ها مي‌باشد. ولي در حقوق بين‌الملل خصوصي، ضمانت اجراها، بسيار قوي است؛ چرا كه دادگاه‌هاي داخلي صالح به رسيدگي مي‌باشند و دولت‌ها ضمانت اجراي احكام دادگاه‌ها را به عهده گرفته‌اند.

وجوه اشتراك و افتراق حقوق بين‌الملل خصوصي با حقوق داخلي به معناي خاص

از جهات اشتراك و افتراق حقوق بين‌الملل عمومي و خصوصي كه بگذريم، نوبت به بيان وجوه مشترك و وجوه اختلاف بين حقوق بين‌الملل خصوصي با حقوق داخلي به معناي خاص آن مي‌رسد.

اگر چه واضع هر دو حقوق (حقوق بين‌الملل خصوصي و حقوق داخلي) قانونگذار داخلي است، ولي با توجه به اينكه هر يك روابط خاصي را تنظيم مي‌كنند (يكي روابط داخلي را تنظيم مي‌كند و ديگري روابط بين‌المللي افراد را) اين دو حقوق از يكديگر قابل تفكيك هستند. به عبارتي، حقوق داخلي در معناي عام، حقوق بين‌الملل خصوصي را نيز شامل مي‌شود. ولي در يك معناي خاص مي‌توان حقوق بين‌الملل خصوصي را از محدوده‌ي آن خارج دانست.

 

الف: جهات مشترك ميان حقوق بين‌الملل خصوصي با حقوق داخلي به معناي خاص

وجوه اشتراك ميان اين دو حقوق عبارتست از:

1- هر دو حقوق، از منبع حقوقي واحدي تحت عنوان «قانون» بهره مي‌برند.

2- مرجع حل و فصل اختلافات مربوط به هر دو حقوق، دادگاه‌هاي داخلي هستند.

3- اشخاص دارنده‌ي حق در هر دو حقوق، افراد و اشخاص حقوق داخلي هستند.

ب: تفاوت‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي با حقوق داخلي به معناي خاص

بين اين دو رشته‌ي حقوقي، وجوه افتراقي وجود دارد كه موجب متمايز شدن آن دو از يكديگر است. مهمترين اين تفاوت‌ها عبارتند از:

تفاوت اول

در حقوق داخلي، قانونگذار در مقام وضع قاعده، صرفا به نظم داخلي جامعه و ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه‌ي داخلي توجه دارد. به عنوان مثال، قانونگذار ايران هر گونه قاعده‌اي را در اين زمينه مي‌تواند وضع نمايد مشروط به اينكه مخالف شرع و قانون اساسي نباشد. اما قانونگذاران در مقام وضع قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي، نه تنها نظم داخلي را مد نظر دارند، بلكه نظم و مقتضيات جامعه و روابط بين‌المللي را نيز بايد مورد توجه قرار دهند.

تفاوت دوم

در حقوق داخلي، قواعد ماهوي بوده و تعيين حكم بطور مستقيم صورت مي‌گيرد. ولي در حقوق بين‌الملل خصوصي، هدف قسمت عمده‌اي از قواعد آن، تعيين قانون حاكم و مناسب مي‌باشد. به عبارت ديگر، در حقوق داخلي قاضي يك وظيفه دارد و آن يافتن حكم در قواعد ماهوي حقوق داخلي است. به عنوان مثال، اگر بين دو نفر ايراني قراردادي منعقد شود و محل اجراي قرارداد نيز ايران باشد و سپس اختلافي حاصل گردد، قاضي ايراني پس از بررسي موضوع، با مراجعه به قواعد ماهوي داخلي، حكم خود را صادر مي‌كند. ولي در موضوعات حقوق بين‌الملل خصوصي، قاضي دو وظيفه دارد:

الف: به دليل وجود عنصر يا عناصر خارجي، بايد از ميان قوانين معارض، قانون مناسب را پيدا كند. قاعده‌اي كه قاضي را در اين زمينه راهنمايي مي‌كند، قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي است.

ب: صدور حكم بر مبناي قواعد ماهوي قانون مناسب است كه اين قانون مناسب ممكن است قانون دولت متبوع قاضي باشد و ممكن است قانون خارجي باشد.

تفاوت سوم

در دعاوي داخلي، عنصر خارجي وجود ندارد. ولي در دعاوي حقوق بين‌الملل خصوصي، عنصر يا عناصر خارجي مانند تبعه خارجي، اقامتگاه خارجي، وقوع مال يا محل تنظيم سند يا انعقاد قرارداد در خارج از كشور و... وجود دارد. به عنوان مثال، هر گاه يك ايراني در تركيه، منزلي را كه در انگلستان واقع است، از يك نفر ايتاليايي خريداري نمايد، ملاحظه مي‌شود كه در اين رابطه‌ي حقوقي، چهار عنصر خارجي وجود دارد.[9] در حالي كه در مسايل داخلي، همه‌ي اين موارد محدود به مرزهاي ايران و حقوق ايران است.

تفاوت چهارم

اجراي احكام يا سند لازم‌الاجرا در حقوق داخلي، بطور قهري در قلمرو دولت متبوع قاضي صادر كننده‌ي حكم يا مقام تنظيم كننده‌ي سند صورت مي‌گيرد. به اين بيان كه در صورتي كه فردي از اجراي حكم قضايي يا سند لازم‌الاجرا خودداري نمايد، ذي‌نفع مي‌تواند از طريق اجرائيه‌ي دولت صادر كننده‌ي حكم يا سند، حقوق خود را خواستار شود. ولي در حقوق بين‌الملل خصوصي، اجراي احكام بيگانه يا اسناد لازم‌الاجراي بيگانه، طبق قانون كشور محل اجرا به عمل مي‌آيد. يعني، اجرائيه‌هاي خارجي در كشور ديگر قدرت اجرايي ندارند و فرد نمي‌تواند به استناد اجرائيه‌ي خارجي، حقوق خود را استيفا كند، بلكه بايد از كشور محل اجرا، تقاضاي اجرائيه نمايد.

موضوعات حقوق بين‌الملل خصوصي

بررسي حقوق كشورها نشان مي‌دهد كه كشورهاي جهان به صورت واحد، موضوعات مشخص را در قالب حقوق بين‌الملل خصوصي اعمال نمي‌كنند. بلكه هر كشوري موضوع يا موضوعات خاصي را جزو اين رشته‌ي حقوقي مي‌داند. بطور كلي، كشورهاي جهان را از اين لحاظ مي‌توان به دو دسته‌ي عمده تحت عنوان «كشورهاي تك موضوعي» و «كشورهاي چند موضوعي» تقسيم كرد.

كشورهاي تك موضوعي، معتقدند كه حقوق بين‌الملل خصوصي، در صورتي معنا دارد كه اختيار انتخاب وجود داشته باشد و چون اين اختيار صرفا در بحث تعارض قوانين وجود دارد، بنابراين، فقط يك موضوع يعني «تعارض قوانين»،[10] موضوع اصلي حقوق بين‌الملل خصوصي مي‌باشد. مثلا كشور «آلمان» از جمله‌ي اين كشورهاست. شايد به همين دليل باشد كه در اين كشور، اصطلاح «تعارض قوانين» بيش از حقوق بين‌الملل خصوصي شهرت دارد.

كشورهاي چند موضوعي، كشورهايي هستند كه علاوه بر موضوع فوق، موضوعات ديگري را نيز جزو حقوق بين‌الملل خصوصي مي‌دانند. منتها، اين كشورها خود به چند دسته تقسيم مي‌شوند.

الف: دسته‌اي معتقدند علاوه بر تعارض قوانين، «تعارض دادگاه‌ها» نيز جزو حقوق بين‌الملل خصوصي است. «انگلستان»، «آمريكا»، «كانادا» و... از اين دسته‌اند.

ب: دسته‌ي ديگري علاوه بر دو موضوع فوق، موضوعاتي مانند «تابعيت» و «حقوق بيگانگان» را نيز جزو حقوق بين‌الملل خصوصي تلقي مي‌نمايند. «فرانسه» از آن جمله است.

ج: دسته‌ي ديگري مثل كشورمان «ايران»، علاوه بر موضوعات فوق، «اقامتگاه» را نيز از موضوعات اين رشته‌ي حقوقي مي‌دانند. بنابراين، در حقوق ايران، موضوعات حقوق بين‌الملل خصوصي عبارتند از: تعارض قوانين، تعارض دادگاه‌ها، تابعيت، اقامتگاه و حقوق بيگانگان.

 

با توجه به همين دسته‌بندي، ما نيز مباحث خود را طي 4 واحد درس حقوق بين‌الملل خصوصي، به مطالب فوق اختصاص مي‌دهيم. به اين ترتيب كه در 2 واحد اول (حقوق بين‌الملل خصوصي 1)، مساله‌ي تابعيت، اقامتگاه و حقوق بيگانگان مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در 2 واحد باقيمانده (حقوق بين‌الملل خصوصي 2)، مساله‌ي تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها بررسي خواهند شد.

عناصر حقوق بين‌الملل خصوصي

الف: خصيصه‌ي بين‌المللي بودن

در خصوص خصيصه‌ي بين‌المللي بودن حقوق بين‌الملل خصوصي، نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي معتقدند اين رشته به هيچ وجه بين‌المللي نيست، بلكه داخلي است؛ زيرا مقام واضع آن قانونگذار داخلي است. لذا، اين رشته، يك رشته‌ي حقوق داخلي است كه روابط افراد را تنظيم مي‌كند منتها نام آن را مي‌توانيم حقوق داخلي خارجي بگذاريم. اما عنوان بين‌المللي نمي‌توانيم به آن بدهيم؛ زيرا حقوق بين‌الملل جايي معنا دارد كه قواعد آن ساخته و پرداخته‌ي اراده‌ي موافق كشورها باشد، نه اراده‌ي يك كشور.

در نقطه‌ي مقابل، عده‌اي معتقدند اين رشته، جنبه‌ي بين‌المللي دارد؛ زيرا صحنه‌ي اجراي قواعد آن، صحنه‌ي بين‌المللي است و عامل «مرز»[11] در آن ذي‌مدخل است و آن را جنبه‌ي بين‌المللي بخشيده است. لذا اشكالي ندارد كه براي اين رشته از حقوق، جنبه‌ي بين‌المللي قايل شويم.

ب: خصيصه‌ي خصوصي بودن

در اين مورد نيز، نظرات متفاوت است. عده‌اي معتقدند اين رشته از شاخه‌هاي حقوق عمومي است؛ زيرا اولا، دولت‌ها براي وضع قواعد مربوط به تنظيم روابط افراد در صحنه‌ي بين‌المللي، مقتضيات جامعه‌ي بين‌المللي و همچنين مصالح سياسي و اجتماعي گروه ملي خود را مد نظر قرار مي‌دهند. ثانيا، دولت‌ها فعلا در روابط خصوصي افراد نيز دخالت مي‌كنند.

نظر ديگري كه وجود دارد و نظر غالب نيز مي‌باشد بيان مي‌دارد اين رشته، از شاخه‌هاي حقوق خصوصي است؛ زيرا مي‌دانيم كه «تنظيم رابطه»، ملاك و معيار ما براي تشخيص قاعده‌ي عمومي از خصوصي است. به اين بيان كه اگر قاعده‌اي، روابط دولت با افراد يا دولت با دولت را تنظيم نمايد، يك قاعده‌ي عمومي تلقي مي‌شود. در غير اين صورت خصوصي قلمداد مي‌شود. لذا ملاحظه مي‌شود كه قواعد اين رشته‌ي حقوقي، روابط افراد را با يكديگر تنظيم مي‌نمايد. بنابراين، اين رشته، واجد شرايط خصوصي مي‌باشد.

عوامل موثر در ايجاد حقوق بين‌الملل خصوصي

براي پيدايش اين رشته‌ي حقوقي، چند عامل مهم ضروري مي‌باشد كه نبود يكي از آنها موجب فقدان اين رشته است. اين عوامل عبارتند از:

1- وجود عامل مرز

حقوق بين‌الملل خصوصي بر اساس پديده‌ي مرز عنوان پيدا مي‌كند. به اين مفهوم كه اگر مرز نبود و جهان به قطعات كوچك جغرافيايي به نام «كشور»[12] تقسيم نمي‌گرديد، حقوق بين‌الملل خصوصي نيز ضرورت وجودي نمي‌يافت؛ زيرا در اين وضعيت روابط افراد صرفا روابط داخلي بود. اما واقعيت اين است كه امروزه جهان به بالغ از 190 كشور تقسيم گرديده است كه هر كدام داراي مرز مشخص و «حاكميت» به اصطلاح مستقل مي‌باشند. در عين حال، هر يك از اينها، حقوق و قوانين خاص خود را دارند. امروزه بيگانه و خودي، در وجود مرز تبلور پيدا مي‌كند. بنابراين، در چنين وضعيتي است كه بايد قواعدي وجود داشته باشد تا بيگانه و خودي را از يكديگر تفكيك و روابط حقوقي آنان را تنظيم كرد.

2- عامل روابط افراد در صحنه‌ي بين‌المللي

شايد در دوران قديم اين امكان وجود داشته است كه براي مدتي اطراف سرزمين‌ها با حفر مثلا خندق مسدود مي‌گرديد و حاكميت‌ها، به افراد اجازه‌ي ورود و خروج نمي‌دادند. ولي در جهان پر ارتباط امروزي، حتي تصور آنرا نمي‌توان كرد. امروزه در سه محور عمده‌ي نقل و انتقال، جابجايي افراد و مبادله‌ي اطلاعات علمي و فني، روابط بين‌المللي در سطح بسيار گسترده‌اي وجود دارد؛ لذا از يك طرف كشورها مجبورند داراي مرزي مشخص باشند و از طرف ديگر نمي‌توانند مانع ورود و خروج افراد شوند. بنابراين، بايد تدبيري بيانديشند تا وضع افراد در اين صحنه‌ي روابط بين‌المللي، دچار تلاطم نشود. به عنوان مثال، افراد به جهات مختلفي از قبيل جستجوي كار، تجارت، تحصيل، انجام شعائر مذهبي، فرار از خدمات اجباري مثل سربازي و... بعضا در كشورهايي غير از كشور اصلي خود به سر مي‌برند. براي اينكه افراد از وضعيت حقوقي ثابت يا حداقل مشخصي برخوردار باشند، حقوق بين‌الملل خصوصي بكار گرفته مي‌شود تا اين روابط را تنظيم كند.

3- عامل لزوم تنظيم روابط اتباع كشور با بيگانگان

وقتي ما پذيرفتيم كه افراد در صحنه‌ي بين‌المللي با يكديگر روابط دارند و اجازه داديم كه بيگانه‌اي بتواند در سرزمين ما حضور يابد، بايد تدبيري انديشيد كه روابط آنان تحت نظم و قاعده درآيد و بايد حقوقي كه بيگانگان در كشور ما از آنها برخوردارند، پيش‌بيني شود. همچنين حدود و ثغور اجراي قوانين خارجي در كشورمان را معين كنيم. در اين صورت، ممكن است بين قانون ما و قانون بيگانه تعارض حاصل شود. بنابراين بايد قواعد حل تعارض را پيش‌بيني كرد. تنها علمي كه به بيان قواعد حل تعارض پرداخته، حقوق بين‌الملل خصوصي است. از اين رو، يكي از عوامل موثر در ايجاد حقوق بين‌الملل خصوصي را مي‌توان تنظيم روابط اتباع كشور با بيگانگان دانست.

4- عامل وجود تفاوت واقعي بين قوانين كشورها

مي‌دانيم كه قوانين، ناشي از پيشينه‌ي مشترك يك ملت است و عوامل مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... در آن دخالت دارد. بنابراين، هر قوم و ملتي پيشينه‌ي خاص خود و قوانين خاص خويش را دارد كه با قوانين كشور ديگر متفاوت است. به دليل وجود اين تفاوت و به دليل اينكه افراد در روابط با خود دچار تظلم نشوند، قواعدي پيش‌بيني شده كه روابط آنها را تنظيم مي‌كند. رعايت اين قواعد جايي ضرورت دارد كه يك اختلاف واقعي و عملي بين قوانين كشورها وجود داشته باشد. بنابراين، اگر بين قوانين كشوري با كشور ديگر تفاوتي نباشد، حقوق بين‌الملل خصوصي نيز مفهوم پيدا نمي‌كند؛ زيرا فرقي نمي‌كند كه قانون كدام كشور بر رابطه‌ي حقوقي مورد نظر حاكم باشد. به عبارتي، اجراي هر يك از دو قانون، نتيجه‌ي واحد خواهد داشت. اما واقعيت اين است كه قوانين كشورها با يكديگر متفاوت است و حتي قوانين كشورهايي كه جزو يك خانواده يا نظام حقوقي مثلا نظام حقوقي اسلام يا نظام حقوقي رومن‌ژرمن محسوب مي‌شوند، با يكديگر متفاوت است و لذا وجود قواعدي كه روابط افراد را به خوبي تنظيم كند، امري ضروري است.

 

مشخصات حقوق بين‌الملل خصوصي

اين رشته‌ي حقوقي، يك سلسله ويژگي‌ها و مشخصاتي دارد كه آن را از ساير رشته‌هاي حقوقي و حتي حقوق داخلي متمايز مي‌كند. مهمترين آنها عبارتند از:

الف: شيوه‌ي خاص در حل مسايل

حقوق بين‌الملل خصوصي از دو روش براي حل موضوعات خود بهره مي‌برد: يكي به شيوه‌ي حقوق داخلي كه همان حل قضايا و استنتاج احكام از قواعد ماهوي مي‌باشد. بدين مفهوم كه پاره‌اي از قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي مستقيما حل و فصل دعوي مي‌كنند. به عنوان مثال هر گاه قاضي ايراني بخواهد بداند كه فردي تبعه‌ي ايران است يا نه، راه حل قضيه آن است كه مستقيما به قواعد تابعيت ايران مراجعه نمايد. اگر وضعيت فرد با آن قواعد هماهنگ بود، حكم به ايراني بودن وي مي‌كند و گر نه وي را فردي خارجي تلقي خواهد كرد. ملاحظه مي‌شود كه در اين مساله، قاضي ايراني مشابه موضوعات حقوق داخلي با مراجعه‌ي مستقيم به قواعد ماهوي حقوق ايران حكم قضيه را صادر مي‌كند.

روش ديگر، «تعارض قوانين» است كه روش اختصاصي حقوق بين‌الملل خصوصي است. در اين شيوه، مستقيما حل و فصل دعوي نمي‌شود، بلكه قاضي مي‌بايست از ميان دو يا چند قانون معارض با يكديگر، ابتدا مناسب‌ترين قانون را انتخاب و سپس با مراجعه به قواعد مندرج در آن قانون، حكم قضيه را صادر نمايد. اين قانون مناسب ممكن است قانون دولت متبوع قاضي باشد و ممكن است قانوني بيگانه باشد. مثلا فرض كنيد زن و شوهري فرانسوي مقيم ايران در دادگاه ايران اقامه‌ي دعوي طلاق نمايند. قاضي ايراني براي حل اين مساله، به حقوق بين‌الملل خصوصي ايران كه اصطلاحا قواعد حل تعارض ناميده مي‌شود مراجعه مي‌كند. قاعده‌ي حل تعارض ايراني مقرر مي‌دارد: «اتباع خارجه از حيث احوال شخصيه و حقوق خانواده، تابع قانون دولت متبوع خويش مي‌باشند». به موجب اين قاعده، قاضي مناسب‌ترين قانون را براي اجرا در خصوص اين مساله، قانون فرانسه خواهد دانست و پس از آن است كه با مراجعه به حقوق خانواده ي كشور فرانسه، حكم قضيه را صادر خواهد كرد. ملاحظه مي‌شود كه در اين مورد، دادگاه ايران و قاضي دادگاه نيز ايراني است ولي قانون ماهوي كه دادگاه اجرا مي‌كند، قانون دولت متبوع زوجين است. در اين روش ملاحظه مي‌شود كه به طور غير مستقيم حل و فصل اختلاف مي‌شود؛ يعني اول بايد مناسب‌ترين قانون انتخاب و سپس حكم قضيه از قانون مناسب استنتاج شود. قسمت اعظم قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي از اين دسته‌اند.

ب: توجه به امكان اجرا بيش از حق بودن

مي‌دانيم كه در رشته‌ي حقوق بين‌الملل و بويژه در روابط بين‌المللي با حاكميت‌هاي مساوي و مستقل سر و كار داريم. قوانين كشورها ناشي از تجارب گذشته‌ي آنان است و عوامل مختلفي در وضع آن دخالت دارد. به همين دليل، از قديم‌الايام، اصلي وجود داشته كه قوانين هر كشوري بر كليه‌ي افراد و اشياي حاضر در سرزمين كشور لازم‌الاجرا بوده است و هيچ دولتي ملزم به اين نيست كه قوانين ديگر كشورها را در قلمرو خود اعمال نمايد.

امروزه، ممكن است دولت‌ها با توجه به گسترش روابط بين‌المللي سعي نمايند قوانين ديگر كشورها را در قلمرو خود رعايت كنند و در كشور خود به آن اجازه‌ي اجرا بدهند. ولي ملاك اجراي اين اجازه تا آنجاست كه قانون خارجي مخالفتي با عفت و «نظم عمومي»[13] جامعه‌ي محل اجرا نداشته باشد. به عنوان مثال، ممكن است با توجه به پيشينه‌ي يك كشور، تاسيس حقوقي خاصي در آن كشور پذيرفته شده باشد كه در كشور ديگر آن تاسيس مورد قبول و پذيرش نباشد. به عبارت ديگر، ممكن است يك امر حقوقي در كشور ارزش و در كشور ديگري ضد ارزش تلقي شود. مثلا در حقوق ايران تاسيس حقوقي «تعدد زوجات»[14] پذيرفته شده است كه چنين تاسيسي در حقوق فرانسه وجود ندارد. حال فرض كنيم يك مرد متاهل ايراني به دادگاه فرانسه دادخواست اجازه‌ي ازدواج مجدد تقديم كند، در حقوق فرانسه مشابه حقوق ايران قاعده‌اي وجود دارد كه احوال شخصيه‌ي بيگانگان كه حقوق خانواده از آن جمله است، تابع قانون دولت متبوعشان است. بنابراين به موجب اين قاعده، قاضي فرانسوي در مقام حل تعارض قوانين براي حاكميت بر موضوع، قانون ايران را صالح تشخيص خواهد داد و چون در حقوق ايران تعدد زوجات مجاز است لذا حق اين است كه به خواهان ايراني اجازه‌ي ازدواج مجدد اعطا كند، ولي به دليل اينكه صدور و اجراي چنين اجازه‌اي در قانون فرانسه مخالف نظم عمومي آن است، لذا قاضي فرانسوي حكم رد چنين دادخواستي را صادر خواهد كرد.

فصل دوم: منابع حقوق بين‌الملل خصوصي

حقوق بين‌الملل خصوصي، در زمره حقوق موضوعه قرار مي‌گيرد. همانطور كه مقررات حقوق داخلي وضع و به مرحله اجرا در مي‌آيند، قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي را هم قوه حاكمه هر دولت، مستقلا تعيين مي‌كند و به موقع اجرا مي‌گذارد. اما از آنجا كه اجراي اين قواعد خواه ناخواه با ساير حاكميت‌ها برخورد دارد، دولتها اغلب ناگزيرند كه يا با توافق صريح و عقد قراردادهاي سياسي، و يا با توافق ضمني و ايجاد عرف بين‌المللي، مسايل مربوط به حقوق اتباع خود را تنظيم كنند و بنابراين، حقوق بين‌الملل خصوصي هم از منابع داخلي و هم از منابع بين‌المللي سرچشمه مي‌گيرد.

الف) منابع داخلي

منابع داخلي حقوق بين‌الملل خصوصي شامل 1- قانون اساسي؛ 2- قوانين عادي؛ 3- رويه‌ي قضايي داخلي؛ و 4- دكترين مي‌باشد.

1- قانون اساسي

عمده‌ترين منابع حقوق بين‌الملل خصوصي، مبتني بر اصول قوانين اساسي كشورها مي باشد. براي مثال در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس اصل‌هاي 41 و 42،[15] در خصوص تابعيت دولت ايران، تابعيت حق مسلم هر ايراني محسوب گرديده است و سلب تابعيت ايرانيان (چه براساس مجازات و چه براساس پناهندگي) ممنوع شده است. همچنين فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشتمل بر 24 اصل، به حقوق عمومي و آزادي‌هاي ملت از جمله بيگانگان مقيم ايران اختصاص يافته است.

2- قوانين عادي

از جمله مهمترين منابع داخلي حقوق بين‌الملل خصوصي كشورها، قوانين عادي محسوب مي‌شود. در ايران، مجموعه قوانيني به شرح ذيل از جمله منابع داخلي حقوق ايران به حساب مي‌آيند:

الف: قانون مدني

مواد 976 تا 990 قانون مدني به موضوع تابعيت،[16] مواد 1002 تا 1009 به اقامتگاه[17] و مواد 6، 7، 8، 10، 966، 968، 969، 973 و 988 قانون مدني ايران به موضوعات مرتبط به تعارض قوانين[18] اختصاص دارد.

 

ب: قانون تجارت

مواد 110، 201، 220، 305، 306، 317، 524، 525، 590 و 591 قانون تجارت ايران به مسايل مختلف حقوق بين‌الملل خصوصي پرداخته است.[19]

ديگر قوانين جمهوري اسلامي ايران مانند قانون كار، قانون آيين دادرسي مدني، قانون امور حسبي و قانون اجراي احكام مدني نيز موادي را به مسايل مرتبط با حقوق بين‌الملل خصوصي اختصاص داده‌اند كه مجال ذكر تمام آنها در اين جزوه نمي‌باشد.

3- رويه‌ي قضايي داخلي

وحدت آرا و احكام قضايي، منبع موثري در تكوين حقوق بين‌الملل خصوصي است. در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران، برخلاف نظام حقوقي موجود در كشورهاي اروپايي، وحدت رويه‌ي قضايي چندان جايگاه اصلي خود را در تكميل حقوق بين‌الملل خصوصي نيافته است. به عبارتي، در كشور ما قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي كه واجد ريشه عرفي باشد و به وسيله آراي محاكم (رويه قضايي) ايجاد شده باشد، بسيار نادر است و اين خود نقيصه‌اي را در پيشرفت و به جلو بردن اين رشته ايجاد كرده است.

اما در ممالك خارجه بيشتر قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي به وسيله آراي محاكم ايجاد شده است. مثلا در فرانسه قاعده «locus regit actum» كه اسناد از حيث شرايط شكلي، تابع قانون محل تنظيم خود مي‌باشند، با آنكه از قواعد عرفي است، معذلك به مثابه قانون قابل احترام است و عدم رعايت آن از موجبات نقض در ديوان كشور فرانسه خواهد بود.

4- دكترين

نظريه‌هاي آكادميك حقوقي، منبع مهمي در تصويب قواعد حقوقي حاكم بر حقوق بين‌الملل خصوصي كشورها محسوب مي‌شود. معمولا، بسياري از قوانين در موضوعات مختلف همانند «تابعيت»،[20] «اقامتگاه»،[21] شرايط بيگانگان و تعارض قوانين ناشي از نظريات حقوقي حقوقدانان و اساتيد دانشگاه‌ها مي‌باشد كه با تجزيه و تحليل قوانين نسبت به ارزيابي ابهامات و اشكالات قوانين مصوب مجالس پارلماني و نقد و تفسير احكام صادره توسط محاكم قضايي اقدام مي‌نمايند.

ب) منابع بين‌المللي

منابع بين‌المللي حقوق بين‌الملل خصوصي، عمدتا همان منابعي است كه در ماده‌ي 38 اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري ذكر شده است. اين ماده اشعار مي‌دارد:

«1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع مي‌شود، بر طبق حقوق بين‌الملل حل و فصل نمايد، موازين زير را اجرا خواهد كرد:

الف: عهدنامه‌هاي بين‌المللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناخته‌اند؛

ب: عرف بين‌المللي به عنوان رويه‌اي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛

ج: اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛

د: با رعايت مفاد ماده‌ي 59، تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين مبلغين ملل مختلف به منزله‌ي وسايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.

2- ديوان مي‌تواند در صورت رضايت طرفين بر اساس اصل انصاف راي دهد».

بنابراين، مهمترين منابع بين‌المللي كه مي‌توان در حقوق بين‌الملل خصوصي از آنها استفاده كرد عبارتند از: 1- معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي؛ 2- رويه‌ي قضايي بين‌المللي؛ و 3- عرف بين‌المللي.

الف: معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي

در تكوين قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، عمده‌ترين نقش را دارند. مهمترين اين كنوانسيون‌ها، كنوانسيون‌هاي‌ 1955 لاهه در خصوص احاله، 1978 راجع به ازدواج، 1970 راجع به «طلاق»[22] و 1993 راجع به «فرزند خواندگي»[23] مي‌باشد.[24]

ب: رويه‌ي قضايي بين‌المللي

گرچه به طور معمول، دعاوي بين‌المللي ميان اشخاص در محاكم داخلي حل و فصل مي‌شود و دعاوي ميان دولت‌ها توسط دادگاه‌هاي بين‌المللي همانند «ديوان بين‌المللي دادگستري»[25] رسيدگي مي‌شود، اما پس از جنگ جهاني دوم و خصوصا در دهه‌هاي اخير ارجاع دعاوي بين‌المللي ميان اشخاص به ديوان داوري بين‌المللي، امري متداول و معمول مي‌باشد. براي مثال، در سال 1981، دعاوي اتباع ايران و آمريكا عليه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ايالات متحده آمريكا در ديوان داوري رسيدگي شد. يكي از دستاوردهاي اين ديوان در خصوص رفع تابعيت مضاعف و تاكيد بر اصل «تابعيت موثر»[26] به عنوان قاعده‌ي حقوقي مبتني بر رويه‌ي قضايي بين‌المللي بود. بنابراين، آراي صادره توسط مراجع قضايي بين‌المللي، زمينه‌ساز تدوين قواعد حقوقي حاكم بر حقوق بين‌الملل خصوصي گرديد.

ج: عرف بين‌المللي

«عرف بين‌المللي»،[27] عبارت از يك قاعده حقوقي است كه دولتها طي مدت مديدي در روابط خود آنرا رعايت كرده‌اند به طوري كه در وجدان عمومي آنها به تدريج يك جنبه الزامي پيدا كرده است. بعنوان مثال، اين قاعده بين‌المللي كه «هر دولتي بايد حداقل حقوقي براي اتباع كشورهاي ديگر كه در قلمرو حكومت او اقامت دارند به رسميت بشناسد»، يك قاعده عرفي است.

بسياري از قواعد حقوقي موجود در حقوق بين‌الملل خصوصي، ناشي از همين عرف بين‌المللي است. اين قواعد حقوقي كه اغلب مورد پذيرش كشورها قرار گرفته است عبارتند از:

1- قانون اقامتگاه متوفي بر تركه‌ي منقول؛[28]

2- قانون محل وقوع عقد بر قراردادها و تعهدات قراردادي؛[29]

3- قانون محل تنظيم سند بر شكل اسناد؛[30]

4- قانون محل وقوع مال بر اموال منقول و غير منقول؛[31]

5- قانون محل وقوع جرم؛[32]

 

د) دكترين بين‌المللي

دكترين يا آموزه‌هاي حقوقدانان برجسته دنيا، منشا مستقيم حقوق بين‌الملل خصوصي بشمار نمي‌روند، ولي به طور غير مستقيم در ايجاد، تفسير و اعمال قواعد حقوقي تاثير بسزايي دارد و اين تاثير عملا يا به وسيله آموزش و يا در اثر تفسير و گزارشهاي كتبي و يا تحقيقات و تتبعات انجمن‌هاي علمي انجام مي‌گيرد.

فصل سوم: تابعيت

تعريف تابعيت

در مورد تعريف تابعيت، بين علماي حقوق بين‌الملل اتفاق نظر وجود ندارد. اما آنچه مي‌توان از ماحصل كلام آنها استفاده كرد اين است كه تابعيت[33] عبارتست از: «يك رابطه‌ي سياسي، حقوقي و معنوي كه فردي را به دولتي معين مرتبط مي‌سازد».

تابعيت، يك رابطه‌ي سياسي است؛ زيرا از «حق حاكميت»[34] دولت ناشي مي‌شود. دولت است كه تعيين مي‌كند چه افرادي تبعه‌ي آن هستند و يا براي داشتن تابعيت چه شرايطي بايد موجود باشد.

تابعيت يك رابطه‌ي حقوقي است؛ زيرا داراي اثرات حقوقي در نظام بين‌المللي و نظام داخلي مي‌باشد. در نظام بين‌المللي اتباع يك كشور از «حمايت سياسي»[35] دولت خود در خارج برخوردارند. در نظام داخلي نيز تبعه، از طرفي داراي حقوق سياسي مثل حق راي مي‌باشد و از طرفي ديگر از كليه‌ي حقوقي كه توسط قوانين مدني و تجاري وضع شده برخوردار است.

بالاخره، تابعيت يك رابطه‌ي معنوي است؛ زيرا ارتباطي به زمان و مكان مشخص ندارد. يعني هر گاه كسي تبعه‌ي كشوري محسوب شود، به هر كشور ديگري كه برود، باز هم تبعه‌ي آن دولت محسوب مي‌شود و تغيير اقامتگاه، تاثير در اين رابطه‌ي معنوي نمي‌گذارد.

نكته‌ي مهمي كه بايد در مورد تابعيت ذكر شود اين است كه تابعيت، از اراده‌ي مطلق دولت‌ها ناشي مي‌شود و نبايد تصور كرد كه يك رابطه‌ي قراردادي متقابل بين فرد و دولت است. دليل اين امر هم آن است كه اگر شخصي تقاضاي تابعيت كشوري را بكند، حتي اگر حايز تمام شرايط لازم باشد، باز كشور مزبور الزامي به اعطاي تابعيت به وي را ندارد. به عبارتي، اعطاي تابعيت بستگي كامل به اراده‌ي دولت‌ها دارد.

برخي بر اين عقيده‌اند كه تابعيت، يكي از مسايل حقوق بين‌الملل عمومي است نه حقوق بين‌الملل خصوصي. به عبارتي آنها تابعيت را يك رابطه‌ي عمومي دانسته‌اند. در پاسخ به اين شبهه بايد گفت: اولا، با اينكه تابعيت يك رابطه‌ي عمومي است ولي مربوط به شخصيت هر فرد مي‌باشد و با احوال شخصيه ارتباط دارد. مثلا يكي از طرق اعطاي تابعيت، نسب است كه جزو احوال شخصيه است. ثانيا، تابعيت ارتباط كامل به مساله‌ي تعارض قوانين دارد؛ زيرا براي تعيين قانون ملي اشخاص، در مورد كشورهايي كه احوال شخصيه را تابع قانون ملي مي‌دانند، ابتدا بايد تابعيت شخص را تعيين كرد. و ثالثا، تابعيت با وضع بيگانگان نيز در ارتباط است؛ زيرا براي تعيين وضع حقوقي افراد ابتدا بايد تابعيت آنها معلوم گردد. بنابراين، تابعيت با كليه‌ي مسايل حقوق بين‌الملل خصوصي ارتباط نزديك دارد و بايد به عنوان يكي از مسايل اين رشته‌ي حقوقي محسوب شود.

اصول و مباني تابعيت

براساس مفاد مقدمه‌ي قرارداد 1930 لاهه كه بيان مي‌دارد: «به نفع عموم جامعه‌ي بين‌المللي است كه هر فرد داراي يك تابعيت باشد و به غير از آن، تابعيت ديگري نداشته باشد»، مي‌توان دو اصل اساسي راجع به تابعيت استخراج كرد: 1- اصل لزوم تابعيت؛ بدين معني كه داشتن يك تابعيت براي هر فردي لازم است. 2- اصل وحدت تابعيت؛ بدين معني كه تابعيت بايد واحد باشد نه متعدد.

اصل ديگري كه در خصوص تابعيت ذكر شده است، اصل «تغييرپذيري» تابعيت مي‌باشد. به اين معني كه تابعيت، يك امر هميشگي و دايمي نيست، بلكه تغييرپذير است و امكان تغيير آن وجود دارد. البته بايد به خاطر داشت كه تغيير تابعيت در موارد معدودي انجام مي‌پذيرد و اصولا تابعيت‌ها ثابت مي‌مانند. مويد اين مطلب، «اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر»[36] است كه مي‌گويد: «هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد و احدي را نمي‌توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد».[37]

متاسفانه عليرغم وجود اصل لزوم تابعيت و اصل وحدت تابعيت، گاهي افرادي يافت مي‌شوند كه بدون تابعيت هستند و يا داراي دو تابعيت مي‌باشند كه ما از آنها تحت عنوان «بي‌تابعيتي»[38] و «تابعيت مضاعف»[39] ياد مي‌كنيم.

بي‌تابعيتي يا آپاتريد

علل بروز پديده‌ي بي‌تابعيتي

1- مجازات: سلب تابعيت به عنوان مجازات در صورتي كه تابعيت از نوعي «اصلي» باشد، مورد انتقاد است، اما در صورتي كه تابعيت «اعطايي» يا «اكتسابي» باشد، با اصل حاكميت و اقتدار دولت‌ها قابل تفسير و توجيه مي‌باشد. شخصي كه بدين طريق تابعيت خود را از دست مي‌دهد، ممكن است بدون تابعيت باقي بماند. به همين دليل است كه معمولا در سطح بين‌المللي سلب تابعيت را، هنگامي كه تابعيت اصلي است و از ابتداي تولد براي شخص حاصل شده است، به عنوان مجازات نمي‌پذيرند. چرا كه چنين شخصي براي كسب يك تابعيت جديد بايد اسناد و مدارك مربوط به تابعيت قبلي خود را ارايه دهد و كمتر كشوري پيدا مي‌شود كه به چنين افرادي كه تابعيت آنها به دليل مجازات سلب شده است، تابعيت اعطا نمايند.

درست به دليل بروز چنين مشكلاتي است كه قانون اساسي كشورمان مقرر داشته است: «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه تابعيت كشور ديگري را كسب كرده باشد».[40]

2- پناهندگي و مهاجرت: در اثر پناهندگي يا مهاجرت ممكن است شخصي كه تابعيت مبدا خود را از دست داده است، به تابعيت دولت جديدي نيز در نيامده باشد و در نتيجه بدون تابعيت بماند. در بعضي از كشورها مثل آلمان و شوروي سابق سلب تابعيت به دليل پناهندگي پيش‌بيني شده است. بدين ترتيب كه اگر اتباع اين كشورها به دول خارجي پناهنده شوند، تابعيت روسي يا آلماني آنها سلب مي‌شود.

سلب تابعيت به دليل پناهندگي، مساله‌اي قابل دفاع است و تقريبا كسي بر آن ايراد نكرده است؛ زيرا با توجه به اينكه تبعه به ميل خود وطنش را ترك كرده و ديگر قصد و علاقه‌اي به بازگشت به كشور خود ندارد، سلب تابعيت راه‌حل عاقلانه‌اي به نظر مي‌رسد.

3- اختلاف قوانين كشورها: بي‌تابعيتي ممكن است صرفا در اثر اختلاف قوانين كشورهاي مختلف، از هنگام تولد براي طفل ايجاد شود. مثلا هر گاه طفلي در ايران از پدر و مادري خارجي متولد شود و قانون دولت متبوع والدين، اصل خاك را پذيرفته باشد، اين طفل از هنگام تولد بدون تابعيت خواهد بود. همچنين هر گاه يك طفل نامشروع در آلمان از مادري انگليسي متولد شود، بدون تابعيت خواهد شد؛ زيرا قانون تابعيت هيچ يك از اين دو كشور، چنين طفلي را تبعه‌ي خود نمي‌دانند.

 

4- عدم كسب تابعيت جديد: يكي ديگر از عواملي كه ممكن است باعث بروز پديده‌ي بي‌تابعيتي گردد، در موردي است كه شخصي پس از ترك تابعيت كشور خود، اقدام به تحصيل تابعيت كشور جديد ننمايد و بدين ترتيب بي‌تابعيت شود.

اقدامات صورت گرفته در خصوص حل مساله‌ي بي‌تابعيتي

بي‌تابعيتي نه تنها در روابط خصوصي افراد در سطح بين‌المللي، اشكالات فراواني ايجاد مي‌كند، بلكه موجب بروز مشكلات اقتصادي، اجتماعي و حقوقي مختلفي براي «شخص بي‌تابعيت»[41] مي‌گردد. مثلا فرد بدون تابعيت چگونه و با كدام گذرنامه مي‌تواند مسافرت كند؟ چگونه مي‌تواند داراي شغلي باشد؟ چگونه مي‌تواند از حقوق مختلف خود بهره‌مند شود؟

بنابراين، حل مساله‌ي بي‌تابعيتي از يك طرف از لحاظ خود فرد بدون تابعيت و از طرف ديگر از لحاظ حفظ صلح و آرامش جهاني، اهميت بسيار دارد. مهمترين اقداماتي كه براي حل مشكل بي‌تابعيتي در سطح بين‌المللي تا كنون صورت گرفته است از قرار ذيل مي‌باشد:

1- برخي از معاهدات بين‌المللي، براي اشخاص پناهنده و بدون تابعيت، امتيازاتي در نظر گرفته‌اند. مثلا در زمان «جامعه‌ي ملل»[42] قراردادهايي تنظيم شد كه اجازه مي‌داد به آوارگان و پناهندگان روسي بعد از جنگ جهاني اول، ورقه‌ي هويت مخصوصي به نام «گذرنامه‌ي نانسن»[43] اعطا شود.

2- در كنگره‌ي 1930 لاهه كه به «كنگره‌ي تدوين» معروف است، پروتكلي راجع به بي‌تابعيتي تصويب گرديد كه به موجب آن هر گاه شخصي پس از اقامت گزيدن در يك كشور خارجي تابعيت خود را بدون تحصيل تابعيت جديد از دست بدهد و دولت محل اقامت از دولت قبلي، تقاضاي پذيرش شخص را بنمايد، دولت قبلي موظف به پذيرش شخص خواهد بود.[44]

3- اقدام ديگر از سوي سازمان ملل متحد در سال 1953 با تهيه‌ي دو طرح در خصوص رفع مشكل بي‌تابعيتي صورت گرفت. به موجب اين دو طرح هر گاه كودكي در يك كشور متولد شود و به موجب قوانين ساير ممالك، تبعه‌ي هيچ مملكتي نباشد، تبعه‌ي دولت محل تولد محسوب مي‌گردد.[45] و همچنين هر گاه شخصي به علل مختلف از جمله ازدواج يا تقاضاي تحصيل تابعيت، به تابعيت دولت ديگري درآيد، در صورتي تابعيت قبلي خود را از دست مي‌دهد كه رسما به تابعيت جديد درآمده باشد. علاوه بر آن در اين دو طرح تاكيد شده بود كه چنانچه سلب تابعيت باعث بروز پديده‌ي بي‌تابعيتي گردد، دولت‌هاي عضو اين قراردادها حق ندارند تابعيت كسي را به عنوان مجازات سلب كنند.

4- در 28 سپتامبر 1954 در نيويورك، معاهده‌اي در خصوص اشخاص بي‌تابعيت به امضا رسيد كه دول عضو اين معاهده تعهد كرده‌اند كه حقوقي از جمله حق ترافع قضايي، حمايت از مالكيت‌هاي معنوي، آزادي مذهبي، تحصيلات ابتدايي، مزاياي قانون كار و بيمه و... را براي اين اشخاص در كشورهاي خود به رسميت بشناسند. همچنين طي اين معاهده، دولت‌هاي عضو مكلف شده‌اند براي افراد بي‌تابعيتي كه در قلمرو آنها اقامت دارند، گذرنامه صادر كنند و احوال شخصيه‌ي آنها را طبق قوانين خود اعمال نمايند.

تابعيت مضاعف

هنگامي كه دو دولت تابعيت خود را به يك فرد اعطا مي‌نمايند، از يك طرف هر يك از دو دولت از اين شخص انتظار انجام تكاليف قانوني را دارد و از طرف ديگر هر دو دولت حق حمايت سياسي از اين شخص را دارد و در نتيجه اشكالاتي در سطح بين‌المللي ايجاد مي‌گردد.

مشكل «تابعيت مضاعف»[46] بيشتر به علت اختلاف روش‌هاي پذيرفته شده براي تابعيت پيش مي‌آيد. زيرا اختلاف منافع دولت‌ها باعث مي‌شود كه هر دولتي يكي از سيستم‌هاي خاك، خون و يا مختلطي از هر دو سيستم را براي اعطاي تابعيت خود برگزيند.

مثال: بند 2 ماده‌ي 976 قانون مدني ايران، فرزند هر پدر ايراني را، اعم از اينكه در ايران متولد شده باشد يا در خارجه، ايراني مي‌داند و اين همان روش خون است. حال اگر اين طفل در كشوري مثل آمريكا به دنيا آمده باشد كه روش خاك را پذيرفته است، در اين صورت تبعه‌ي آمريكا نيز محسوب خواهد شد و در نتيجه اين طفل داراي تابعيت مضاعف خواهد شد.

همچنين ممكن است شخصي در اثر اكتساب يك تابعيت جديد داراي دو تابعيت شود. مثلا اغلب اوقات در اثر ازدواج يك زن با يك مرد خارجي، زن داراي تابعيت شوهر مي‌گردد. حال اگر چنين زني تابعيت قبلي خود را نيز حفظ كرده باشد، داراي دو تابعيت خواهد شد.

مثال: بند 6 ماده‌ي 976 قانون مدني، هر زن خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند، ايراني مي‌داند. اگر فرض كنيم اين زن خارجي فرانسوي باشد، طبق قانون فرانسه تابعيت فرانسوي او باقي مي‌ماند و در نتيجه اين زن داراي تابعيت مضاعف خواهد شد.

طرق جلوگيري از بروز تابعيت مضاعف

براي جلوگيري از بوجود آمدن تابعيت مضاعف بهترين راه اين است كه هر كشوري قوانين مربوط به تابعيت خود را طوري تنظيم نمايد كه هيچ كس نتواند تابعيت جديدي كسب نمايد، مگر اينكه مسلم شود كه تابعيت قبلي خود را از دست داده است. براي رسيدن به اين هدف، دو روش امكان‌پذير است:

روش اول: كشور متبوع اوليه، ترك تابعيت شخص را بسيار ساده و بدون قيد و شرط بپذيرد؛ كه كمتر كشوري حاضر است كه صرفا بخاطر جلوگيري از بروز پديده‌ي تابعيت مضاعف، به سادگي ترك تابعيت اتباع خود را بپذيرد.

روش دوم: كشور دوم، يكي از شرايط تحصيل تابعيت خود را، ترك تابعيت قبلي بداند. كشورهاي اتريش و روماني، اين راه حل را براي جلوگيري از تابعيت مضاعف پذيرفته‌اند.

البته با اعمال اين روش، ممكن است در فاصله‌ي ترك تابعيت اول و تحصيل تابعيت جديد، شخص به حالت بدون تابعيت درآيد. لذا اين سوال پيش مي‌آيد كه در اين صورت آيا دولت جديد موظف است با ترك تابعيت قبلي شخص، تابعيت خود را به وي اعطا كند يا خير؟ اگر پاسخ مثبت باشد، بالطبع حاكميت دولت‌ها مورد خدشه قرار مي‌گيرد؛ چرا كه اجبار يك دولت به اعطاي تابعيت خود به يك شخص، مغاير با اعمال حق حاكميت آن دولت مي‌باشد و اگر پاسخ منفي باشد در اين صورت با شخصي بدون تابعيت مواجه مي‌شوم كه خود يك مشكل ديگر است.

طرق رفع مشكل تابعيت مضاعف

بهترين راه‌حلهايي كه براي رفع مشكل تابعيت مضاعف پيشنهاد شده است به قرار زير مي‌باشد:

روش اول: به عقيده‌ي حقوقدانان عضو كنگره‌ي استكهلم 1928 بهتر است هنگامي كه شخص به سن قانوني رسيد، به ميل خود يكي از دو تابعيت را انتخاب كند. اشكال: اشكالي كه به اين شيوه وارد است اين است كه تابعيت يك امر سياسي است و نبايد در اختيار شخص قرار گيرد تا دست به انتخاب بزند.

ماده‌ي 984 قانون مدني ايران، اين راه‌حل را پذيرفته است زيرا مي‌گويد: «زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي‌نمايند، تبعه‌ي دولت ايران شناخته مي‌شوند. ولي زن در ظرف يكسال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر، و اولاد صغير در ظرف يكسال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي‌توانند اظهاريه‌ي كتبي به وزارت خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند».

 

روش دوم: در اين روش كه توسط دادگاه‌هاي بين‌المللي به مرحله‌ي اجرا درآمده است، تعيين «تابعيت موثر» يا «تابعيت فعال» شخص است. به طور مثال، «ديوان دايمي داوري» در سال 1912 در قضيه‌ي «كانوارو» كه شخصي داراي دو تابعيت ايتاليايي و پرويي بود، تابعيت پرويي وي را به عنوان تابعيت واقعي و موثر وي تشخيص داد و چنين اعلام كرد: «نظر به اينكه در موارد زيادي رفتار و وضعيت كانوارو، مويد علاقه‌ي او به تابعيت پرويي بوده است، دولت پرو حق دارد بدون توجه به وضع حقوقي او از نظر قانون ايتاليا، وي را تبعه‌ي خود بداند.

ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در قضيه‌ي «نوته‌بام» در سال 1955 كه اختلافي بود فيمابين ليختن‌اشتاين و گواتمالا در مساله‌ي تابعيت شخصي به نام نوته‌بام صريحا اعلام كرد كه در مواردي كه شخصي عملا داراي دو تابعيت است، تابعيتي ملاك قرار داده مي‌شود كه موثر باشد.

در اين خصوص رويه‌ي ديگري نيز وجود دارد و آن راي دادگاه داوري دعاوي ايران و ايالات متحده است. قضيه از اين قرار بود كه بعد از انقلاب اسلامي ايران و تصويب بيانيه‌ي الجزاير، يكي از موضوعاتي كه به كرات طي دادخواست‌هاي متعدد در اين دادگاه مطرح مي‌شد، موضوع اشخاص داراي تابعيت مضاعف بود. يعني ايرانياني كه بعد از انقلاب يا قبل از آن با داراي بودن تابعيت ايراني تحصيل تابعيت آمريكايي نموده بودند و پس از انقلاب اموالشان مصادره شده بود و بدين جهت عليه دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان تبعه‌ي آمريكا دادخواست مي‌دادند و مطالبه‌ي اموال از دست‌رفته‌ي خود را مي‌نمودند. در اين قضيه هر يك از دو دولت سعي مي‌كرد كه تابعيت خود را تابعيت موثر جلوه دهد. در اين قضيه ديوان اعلام كرد: «در صورتي ديوان به دعاوي مطرح شده عليه دولت ايران از سوي اشخاص داراي تابعيت مضاعف رسيدگي خواهد كرد كه تابعيت موثر آنها آمريكايي باشد». بنابراين، هر گاه رابطه‌ي تابعيت فردي با دولتي، كافي، واقعي و موثر نباشد، اين دولت نمي‌تواند از او به عنوان تبعه‌ي خود حمايت نمايد.

طرق كشف تابعيت موثر

سوالي كه ممكن است پيش بيايد، اين است كه چگونه تابعيت موثر و واقعي يك فرد را احراز كنيم؟ شايد بهترين سندي كه به اين سوال پاسخ داده است، اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري باشد كه در ماده‌ي 3 بيان مي‌دارد: «اعضاي ديوان 15 نفر مي‌باشد كه در ميان آنها نبايد دو نفر از يك تابعيت باشند. در اين مورد اگر كسي تبعه‌ي بيش از يك دولت باشد، تبعه‌ي كشوري خواهد بود كه معمولا در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را به اجرا در مي‌آورد».

از مهمترين حقوق مدني و سياسي كه مي‌توان براي يك فرد برشمرد، اين است كه ببينيم فرد مزبور، در كدام كشور بيشتر راي داده است؛ به چه زباني بيشتر تكلم مي‌كند؛ مكاتبات خود را به كدام زبان بيشتر انجام مي‌دهد؛ امور تجاري خود را بيشتر در كدام كشور انجام مي‌دهد؛ از گذرنامه‌ي كدام كشور بيشتر استفاده كرده است؛ در كدام كشور بيشتر اقامت داشته است؛ اموال منقول يا غير منقول او در كدام كشور بيشتر به ثبت رسيده است؛ و...

اقسام تابعيت

1- تابعيت اصلي يا مبدا

تابعيت اصلي با مبدا، تابعيتي است كه از ابتداي تولد به طريقي بر طفل تحميل مي‌گردد. تابعيت اصلي به دو شيوه‌ي مختلف به اشخاص اعطا مي‌شود. يكي با استفاده از روش خون و ديگري با استفاده از روش خاك.

بررسي روش‌هاي مختلف اعطاي تابعيت اصلي

در روش خون، تابعيت از طريق نسب و به سبب تعلق طفل به خانواده، به وي تحميل مي‌شود. مثلا طفل متولد از پدر و مادر ايراني تابعيت ايراني خواهد داشت. همانطور كه طفل متولد از پدر و مادر فرانسوي، داراي تابعيت فرانسه خواهد بود. لازم به ذكر است كه تابعيت قبلي پدر و مادر، تاثيري در تابعيت طفل نخواهد داشت.

و اما در روش خاك، تابعيت از روي محل تولد و به سبب تعلق طفل به سرزمين يك كشور، به وي تحميل مي‌شود. مثلا طفل متولد در خاك آمريكا، تابعيت آمريكايي خواهد داشت، اعم از اينكه پدر و مادر آن طفل آمريكايي باشند يا نباشند.

نكته‌اي كه ذكر آن خالي از فايده نيست آن است كه اين دو روش (خاك و خون)، در مقابل يكديگر قرار ندارند، بلكه مكمل يكديگر محسوب مي‌شوند؛ زيرا هر كدام به نوبه‌ي خود داراي مزايا و معايبي است و هر كشوري بنا به اوضاع و احوال جغرافيايي، اقتصادي و سياسي خود، مقرراتي در اين مورد وضع مي‌كند.

معمولا كشورهاي كوچك و پرجمعيت كه به اندازه‌ي كافي كار و مسكن براي اتباع خود ندارند، روش خون را انتخاب مي‌نمايند؛ چون از اين طريق اهالي آن در هر كشوري باشند و اطفال آنها در هر كشوري متولد شوند، داراي تابعيت والدين خواهند بود. اين كشورها معمولا مهاجر فرست مي‌باشند مانند كشورهاي اتريش، آلمان، مجارستان و سوييس. اما كشورهاي بزرگ و بالنسبه كم‌جمعيت مثل آمريكا كه مي‌توانند براي اتباع ساير ممالك نيز شغل و مسكن تامين نمايند، روش خاك را انتخاب مي‌كنند؛ زيرا هر كسي به اين كشور مهاجرت نمايد، خود نسلهاي بعدي او همگي تبعه‌ي اين كشور محسوب مي‌شوند. بنابراين، روش خاك براي اين قبيل كشورها كه مهاجر پذير مي‌باشند، مناسب‌تر است. كشورهاي كانادا، آرژانتين، برزيل، ونزوئلا و كشورهاي آمريكاي لاتين طرفدار اين روش مي‌باشند.

مزاياي هر يك از دو روش

الف: روش خون؛ اين روشن داراي دو مزيت است: اولا اينكه داشتن افرادي در خارج از كشور باعث نفوذ سياسي و افزايش اعتبار دولت مي‌شود و ثانيا، از طريق روش خون، نژاد و قوميت تا حدود زيادي پابرجا مي‌ماند و از اختلاط نژاد تا حد امكان جلوگيري مي‌شود و تماميت ملي حفظ مي‌شود.

ب: روش خاك؛ اين روش نيز داراي چند مزيت است: اول اينكه معمولا نفوذ واقعي دولتها نسبت به اشخاصي كه در قلمرو آنها سكونت دارند، اعمال مي‌شود و دوم اينكه، شخصي كه در محيطي متولد شده و در آنجا پرورش يافته، به اخلاق و روحيات مردم آن مملكت بيشتر انس مي‌گيرد و سوم اينكه، با اعمال اين روش كمتر فردي پيدا مي‌شود كه بدون تابعيت بماند.

روش برتر كدام است؟

از نقطه نظر حقوق بين‌الملل، اگر كليه‌ي كشورها مي‌توانستند بالاتفاق يكي از اين دو روش را اجرا نمايند، روش خاك مي‌توانست طريق مناسب‌تر باشد؛ زيرا هر كسي به ناچار در محلي و در قلمرو يك كشور به دنيا مي‌آيد و در نتيجه با اعمال اين روش از طرف كليه‌ي كشورها، كمتر ممكن بود شخصي بدون تابعيت بماند. اما اگر سيستم خون را بپذيريم، امكان اينكه پدر و مادر به هنگام تولد فرزند به عللي بدون تابعيت باشند وجود داشت، كه در اين صورت طفل نيز بدون تابعيت خواهد ماند. علاوه بر اين، امكان دارد كه تابعيت والدين به دلايلي معلوم نباشد.

اما معمولا دولتها با در نظر گرفتن شرايط و موقعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي خود يكي اين دو روش را انتخاب مي‌كنند و يا ممكن است مثل كشورمان ايران، هر دو طريق را بطور مختلط بپذيرند. بدين ترتيب كه در مورد اطفال سر راهي كه در خاك اين كشورها يافت مي‌شوند، روش خاك و در مورد اطفال متولد از اتباع خود، روش خون اعمال مي‌شود.

 

چگونگي اعمال روش خون در قانون ايران

بند 2 ماده‌ي 976 قانون مدني ايران، روش خون را پذيرفته است؛ زيرا مي‌گويد: «كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند، تبعه‌ي ايران محسوب مي‌شوند». بنابراين، طبق اين بند كافي است پدر ايراني باشد تا فرزند او نيز ايراني باشد، خواه در ايران متولد شده باشد، خواه در خارج از ايران.

اشكال وارد بر اين بند: ايرادي كه مي‌توان به اين بند وارد كرد اين است كه چرا به تابعيت مادر اشاره‌اي نكرده است؟ جواب: با توجه به اينكه بند 6 ماده‌ي 976 هر زن خارجي را كه با مرد ايراني ازدواج كند، داراي تابعيت ايران مي‌داند، اشكالي نمي‌توان به بند 2 وارد كرد؛ زيرا حتي اگر مادر قبل از ازدواج با پدر ايراني، خارجي باشد، به محض انعقاد عقد ازدواج، بدون هيچگونه ابراز اراده‌اي به تابعيت ايران در مي‌آيد حتي اگر تابعيت خود را طبق قانون كشور متبوع خود حفظ كرده باشد.

بنابراين، اگر پدر ايراني باشد، در هر حال مادر نيز ايراني خواهد بود. به همين علت بند 2 ماده‌ي 976 فقط تابعيت پدر را مورد توجه قرار داده است. بدين ترتيب، بند 2 و 6 ماده‌ي 976 در مجموع مانع از اين مي‌شود كه طفل در بدو تولد داراي دو تابعيت شود.

تنها در يك صورت ممكن است عليرغم تحميل تابعيت شوهر ايراني به زن خارجي، طفل متولد از او داراي دو تابعيت شود و آن در صورتي است كه قانون دولت متبوع زن خارجي، آن زن را همچنان تبعه‌ي خود بداند و روش اعمال تابعيت آن هم روش خون باشد. در اين صورت، طفل متولد از چنين مادري، هم ايراني خواهد بود و هم تبعه‌ي دولت متبوع مادر.

راه حل: براي جلوگيري از بروز چنين مشكلي، اغلب قوانيني كه زن را پس از ازدواج با مرد بيگانه به تابعيت سابق خود باقي مي‌دانند، طفل متولد از او را داراي تابعيت مادر نمي‌دانند. به عبارتي، در قانون اكثر كشورها اصل ارجحيت و برتري تابعيت پدر پذيرفته شده است.

تابعيت پدر از چه زماني براي طفل در نظر گرفته مي‌شود؟

هميشه اين سوال مطرح بوده است كه آيا تابعيت پدر بايد از زمان انعقاد نطفه به طفل تعلق گيرد يا از زمان تولد؟ به نظر مي‌رسد كه زمان تولد مناسب‌تر باشد؛ چرا كه اولا زمان انعقاد نطفه دقيق و مشخص نيست و ثانيا جنين قبل از تولد احتياج چنداني به تابعيت ندارد.

تنها در يك صورت مشخص شدن تابعيت جنين حايز اهميت مي‌شود و آن زماني است كه قبل از تولد طفل، پدر فوت كند. در اين صورت حكم آن صراحتا در قانون ذكر نشده است كه طفل آيا بايد به تابعيت پدر باشد يا تابعيت مادر. اما مي‌توانيم از ماده‌ي 986 قانون مدني نوعي قياس بعمل آوريم و آن اينكه طبق ماده‌ي مزبور، هرگاه پس از فوت شوهر، زن خارجي او بخواهد به تابعيت قبلي خود برگردد، مانعي ندارد مگر اينكه فرزند وي هنوز به رشد نرسيده باشد. بنابراين، از باب قياس مي‌توان در صورت فوت شوهر قبل از تولد فرزند، نطفه را در حكم فرزند غير رشيد تلقي كرد و بازگشت مادر به تابعيت اوليه را معلق نمود.

نكته‌اي كه در اينجا قابل ذكر است اين است كه اگر از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد طفل، پدر تغيير تابعيت داده باشد، بايد تابعيتي را براي طفل در نظر بگيريم كه هنگام تولد، پدر داراي آن تابعيت مي‌باشد. بنابراين، ملاك تابعيت براي طفل، تابعيت پدر وي در زمان تولد طفل مي‌باشد. اما اگر پدر بعد از تولد طفل تغيير تابعيت بدهد، در اين صورت ممكن است طفل داراي تابعيت مضاعف شود. مثلا بعد از تولد كودك، پدر به تابعيت انگلستان در مي‌آيد. در اين صورت اگر انگلستان تابعيت اكتسابي پدر ايراني را به طفل وي نيز اعطا كند، طفل داراي تابعيت انگليسي خواهد شد؛ حال اگر قانون ايران، اين طفل را پس از ترك تابعيت پدر همچنان ايراني بداند، طفل مزبور داراي دو تابعيت انگليسي و ايراني خواهد شد.

چگونگي اعمال روش خاك در قانون ايران

در قانون ايران، روش خاك بطور مطلق پذيرفته نشده است، بلكه در هر موردي كه به روش خاك اشاره شده است، همراه آن يك شرط نيز ذكر شده است. بنابراين اعمال روش خاك در قانون ايران مشروط است نه مطلق. اينك چند نمونه از مصاديق اعمال روش خاك را در قانون ايران ذكر مي‌كنيم.

الف) بند 3 ماده‌ي 976

طبق بند 3 ماده‌ي 976، كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشند، تبعه‌ي ايران محسوب مي‌شوند. بنابراين، هر گاه طفلي در ايران متولد شود و پدر و مادر مشخصي نداشته باشد يعني والدين او هر دو غير معلوم باشند، او را ايراني تلقي خواهيم كرد.

ظاهرا دليل ذكر اين بند توسط قانونگذار ايراني، جلوگيري از بي‌تابعيتي چنين اطفالي بوده است؛ چرا كه به علت معلوم نبودن پدر و مادر، تعيين تابعيت اين اطفال از طريق نسب يا خون ممكن نيست. لذا، با فرض اينكه اين اطفال در ايران متولد شده‌اند، روش خاك اعمال مي‌گردد. البته محل تولد چنين اطفالي كه به اطفال «مجهول‌الهويه» يا اطفال «سر راهي» معرفند، قابل اثبات نيست، بلكه فقط قابل فرض است. يعني بايد فرض را بر اين بگذاريم كه اين اطفال در خاك و سرزمين ايران متولد شده‌اند.

تابعيت اطفال نامشروع

در كشورهايي كه براي اطفال نامشروع طبق قانون، حقوقي به رسميت شناخته شده است، تعيين تابعيت آنها امر ساده‌اي است و مي‌توان گفت در صورتي كه آن كشور روش خون را اعمال كند، مي‌تواند تابعيت هر يك از والدين را كه مشخص باشد به طفل اعطا كند. همچنين در اين كشورها اگر پدر به انتساب طفل به خود اعتراف كند، طفل تابعيت پدر را خواهد داشت چه مادر معلوم باشد و چه معلوم نباشد.

اما در كشور ما با توجه به اينكه قانون مدني با الهام از قوانين شرع، هيچ حقي را براي اطفال نامشروع معين نكرده است و طبق ماده‌ي 1167 قانون مدني، طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود، در مورد تابعيت اين اطفال بحثهاي زيادي مطرح شده است كه به دو نظريه اشاره مي‌شود:

نظريه‌ي اول: برخي عقيده دارند كه هر جا در قوانين ايران سخن از پدر و اولاد به ميان آمده است، منظور اولاد مشروع مي‌باشد. لذا، براي اولاد نامشروع هيچ حقي حتي حق تحميل تابعيت وجود ندارد.

اشكالي كه بر اين نظريه وارد است اين است كه اگر اين عقيده را بپذيريم، طفل از همان ابتدا، بدون تابعيت باقي خواهد ماند و با توجه به كوشش‌هايي كه براي رفع مشكل بي‌تابعيتي صورت گرفته است، اين روش صحيح نيست.

نظريه‌ي دوم: عقيده‌ي دوم اين است كه بين بندهاي 1 و 3 از ماده‌ي 976 جمع كنيم؛ چرا كه طبق اين بندها از يك طرف كليه‌ي ساكنين ايران، به استثناي كساني كه تابعيت خارجي آنها مسلم است، ايراني هستند و از طرف ديگر، كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها غير معلوم باشد، ايراني هستند. لذا، مي‌توان گفت: اطفال نامشروع كه پدر و مادرشان آنها را انكار مي‌كنند، با توجه به غير معلوم بودن پدر و مادر، در صورتي كه در ايران به دنيا آمده باشند، جزو آن دسته از ساكنين ايران هستند كه تابعيت خارجي آنها مسلم نيست و بنابراين ايراني محسوب مي‌شوند.

 

و اما در صورتي كه نامشروع بودن طفل مشخص و شخص زاني نيز معين باشد، اخيرا قوانين ايران به نفع طفل مزبور مقرراتي وضع كرده است. بعنوان مثال، براساس راي وحدت رويه شماره 4/3617 هيات عمومي ديوان عالي كشور در سال 1376، از آنجا كه زاني، عرفا و لغتا پدر طفل محسوب مي‌شود، لذا كليه‌ي وظايف پدري من‌جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه به عهده‌ي وي خواهد بود. لذا با توجه به اينكه اخذ شناسنامه به عهده‌ي پدر عرفي و طبيعي طفل نامشروع مي‌باشد، تابعيت وي نيز همان تابعيت پدر عرفي خواهد بود.

جالب است بدانيم كه انتساب طفل به پدر عرفي يا طبيعي، از لحاظ فقهي و شرعي نيز بنا به گفته‌ي برخي علما و حقوقدانان اشكالي پيش نمي‌آورد؛ زيرا به عقيده ايشان اين اصل وجود دارد كه «صرف تولد شخصي از شخصي، دليل نسب است»، لذا براي اينكه حكمي را بخواهيم از اين اصل كلي استثنا كنيم، بايد دليل قطعي داشته باشيم و الا اصل مزبور هميشه اقتضاي خود را خواهد داشت. به عبارتي اگر دليل قطعي نداشته باشيم، كليه‌ي احكام نسبيت بر اين رابطه بار خواهد شد. مثلا چون در مورد عدم توارث بين طفل نامشروع و پدر عرفي، دليل خاص و قطعي داريم، حكم مي‌كنيم كه طفل نامشروع از پدر طبيعي ارث نمي‌برد. در ساير موارد بايد قبول كنيم كه پدر طبيعي، كليه‌ي تكاليف پدري را بعهده دارد.

نكته‌ي قابل توجه اينكه اخيرا مجلس شوراي اسلامي، در خصوص توارث و ارث بردن طفل نامشروع از پدر طبيعي نيز مصوبه‌اي را گذرانده است كه براساس آن طفل نامشروع از پدر عرفي خود ارث هم مي‌برد. لذا مشاهده مي‌شود كه امروزه، در قانون ايران نيز همچون ديگر كشورها براي طفل نامشروع حقوقي به رسميت شناخته شده است.

از طرفي، از آنجا كه بحث ما راجع به تابعيت طفل نامشروع مي‌باشد، بايد اذعان كنيم كه تابعيت، يك تاسيس حقوقي است كه هيچ سابقه و ريشه‌اي در فقه ندارد، بلكه از حقوق اروپايي اخذ شده است، لذا به نظر مي‌رسد اگر تابعيت پدر طبيعي و عرفي را به طفل نامشروع تحميل كنيم، هيچ معذور شرعي پيش نيايد.

بنابراين، بطور خلاصه مي‌گوييم كه اگر پدر عرفي طفل نامشروع مشخص باشد، براساس قوانين اخيرالتصويب و راي وحدت رويه، تابعيت پدر به طفل سرايت خواهد كرد و چنانچه پدر به دليلي مشخص نباشد، بين بندهاي 3 و 1 ماده 976 جمع كرده و قياس مذكور را بعمل مي‌آوريم و حكم به ايراني بودن طفل مي‌كنيم.

ب) بند 4 ماده‌ي 976

اين بند مقرر مي‌دارد: «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده، بوجود آمده‌اند، تبعه‌ي ايران محسوب مي‌شوند». بنابراين، به صرف تولد در ايران كسي نمي‌تواند تابعيت ايران داشته باشد، بلكه بايد يكي از والدين او نيز در ايران متولد شده باشد.

طبق اين بند اگر پدر خارجي در ايران متولد شده باشد و طفل نيز در ايران متولد شود، طفل ايراني است. همچنين اگر مادر خارجي در ايران متولد شده باشد و طفل نيز در ايران متولد شود، در اين صورت طفل نيز ايراني خواهد بود.

اشكالي اساسي بر اين بند: در هيچ يك از مواد قانون مدني نمي‌توانيم موردي را پيدا كنيم كه طفل متولد از يك پدر خارجي و مادر ايراني كه در خارج متولد شده باشد، ايراني محسوب شود. در واقع ما طفل متولد از مادر ايراني در خاك ايران را ايراني نمي‌دانيم، در حاليكه طفل متولد از مادر خارجي در ايران متولد شده را، ايراني مي‌دانيم؛ و اين يك مطلب بسيار غير منطقي است.

راه حل: لازم است كه نسبت به اين ماده اصلاح صورت گيرد. بدين نحو كه يا مثل كليه‌ي موارد ديگر بين پدر و مادر تفاوت بگذاريم و بگوييم طفل متولد در ايران از پدر خارجي كه خود در ايران متولد شده است، ايراني است؛ نه مادر خارجي كه در ايران متولد شده است. و يا اينكه تفاوت موجود در ساير مواد را از ميان برداريم و در تمام موارد كلمه‌ي مادر را پس از كلمه‌ي پدر اضافه كنيم تا بدين وسيله ناهماهنگي موجود بين مواد از بين برود و اين تبعيض بين مادران ايراني كه در خارج متولد شده‌اند و مادران خارجي كه در ايران متولد شده‌اند، از بين برود.

ج) بند 5 ماده 976

براساس اين بند، «كساني كه در ايران از پدري كه تبعه‌ي خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام، لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند، ايراني محسوب مي‌شوند و الا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است».

نكته‌ي مبهمي كه در اين ماده به چشم مي‌خورد اين است كه تا سن 18 سالگي وضعيت اقامت به چه صورتي بايد باشد؟ آيا بايد تمام مدت 18 سال را در ايران اقامت داشته باشد يا خير؟ با توجه به نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در سال 1343 كه مقيم بودن در ايران را مد نظر قرار داده و ترك خاك ايران قبل از 18 سالگي و مراجعت بعدي را مخل وصف اقامت و خروج از شمول ماده 976 (بند 5) ندانسته است، به نظر مي‌رسد لازم نباشد كه تمام مدت 18 سال را بطور دايم در ايران اقامت داشته باشد بلكه همينكه احراز شود كه اقامت وي عرفا در مدت 18 سال در ايران بوده است كفايت مي‌كند. اما آنچه مسلم است اين است كه طفل پس از رسيدن به سن 18 سال، حتما بايد به مدت يك‌سال در ايران اقامت داشته باشد.

احكام اين بند در صورتي اجرا مي‌شود كه مادر طفل، مشمول بند 4 ماده 976 نشود، و الا طفل مزبور، بدون اينكه نيازي به اعمال بند 5 و اقامت تا سن 18 سالگي و يك سال پس از آن در ايران داشته باشد، براساس بند 4، ايراني خواهد بود و همان اشكالي كه در بند 4 گذشت، در اين جا نيز بوجود خواهد آمد.

با توجه به همين بند، از آنجا كه پدر طفل خارجي است و تابعيت مادر حتي اگر ايراني باشد، تاثيري در تابعيت طفل ندارد، به احتمال قوي، كشور متبوع پدر، طفل مزبور را تبعه‌ي خود خواهد شناخت، لذا براي اينكه طفل مزبور پس از رسيدن به سن 18 سال بخواهد به تابعيت پدر خود باقي بماند، بايد ظرف يك سال تقاضاي خود را كتبا به وزارت خارجه اطلاع دهد و همچنين تصديق دولت متبوع پدرش را مبني بر اينكه او را تبعه‌ي خود خواهد شناخت، ضميمه‌ي تقاضانامه‌ي خود كند.

د) ماده‌ي 978

با توجه به اينكه در بعضي كشورها به صرف تولد در خاك آن مملكت، طفل تابعيت آن كشور را بدست مي‌آورد، ماده‌ي 978 قانون مدني، عمل متقابلي را پيش‌بيني كرده و مقرر مي‌دارد: «نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند كه در مملكت متبوع آنها، اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات خود، تبعه‌ي خود مي‌دانند و رجوع آنها را به تابعيت ايراني مشروط به اجازه مي‌كنند، معامله‌ي متقابل خواهد شد».

طبق اين ماده، اطفال متولد از اتباع اين كشورها در خاك ايران، ايراني محسوب مي‌شوند و رجوع آنها به تابعيت كشور مزبور، منوط به اجازه‌ي وزارت خارجه‌ي ايران خواهد بود.

 

2- تابعيت اكتسابي

تابعيت اكتسابي، تابعيتي است كه شخص بنا به دلايلي آنرا بدست مي‌آورد. به عبارتي تابعيت اكتسابي ناشي از پذيرش يا تحميل تابعيت يك كشور خارجي است كه به آن «تابعيت مشتق» هم مي‌گويند.

تابعيت اكتسابي گاهي مثل وقتي كه كسي تقاضاي تحصيل تابعيت يك كشور خارجي را مي‌نمايد، ارادي است و گاهي مثل تابعيتي كه به همسر خارجي يك مرد ايراني تحميل مي‌شود، غيرارادي است.

مصاديق تابعيت اكتسابي (كسب تابعيت)

1- تابعيت اولاد صغير

اولا صغير چون به سند رشد نرسيده‌اند و بايد تحت مراقبت و تربيت والدين خود باشند، تابعيت آنان متغيري از تابعيت والدين قلمداد شده است كه معمولا تابعيت پدر بر ساير تابعيت‌ها ارجحيت دارد. در قانون بسياري از كشورها، مردي كه به تابعيت آنها در مي‌آيد، فرزندان صغير وي نيز به آن تابعيت در مي‌آيند. بعنوان مثال، ماده‌ي 984 قانون مدني ايران بيان مي‌دارد: «اولاد صغير كساني كه طبق ا ين قانون تحصيل تابعيت ايران مي‌كنند، تبعه‌ي دولت ايران مي‌باشند».

حكم مذكور در اين ماده، نسبت به فرزندان رشيد و فرزنداني كه بالاي 18 سال سن دارند، اجرا نمي‌شود، بلكه آنها همان تابعيت اصلي خود را حفظ مي‌كنند و به تبع تغيير تابعيت پدر، تابعيت آنها تغيير نمي‌كند.

اولادي كه تابعيت آنها به تبع تغيير تابعيت پدر، تغيير كرده است مي‌توانند پس از رسيدن به سن 18 سال با تقديم اظهاريه‌اي به وزارت خارجه يك سال پس از رسيدن به سن 18 سال تمام، تابعيت قبلي پدر خود را قبول كنند. البته براي اينكه مشكل بي‌تابعيتي ايجاد نشود، ابتدا بايد اظهاريه و تصديق دولت متبوع سابق پدر خود را مبني بر پذيرش وي به تابعيت، ضميمه‌ي درخواست خود نمايند و به وزارت خارجه تقديم كنند.

نكته‌ي جالب توجه اينكه معمولا در قوانين كشورها، تابعيت اولاد صغيري كه پدر آنها ترك تابعيت كرده است، همچنان به قوت خود باقي مي‌ماند. مثلا در قانون ايران طفلي كه پدرش ترك تابعيت ايران كرده است، از تابعيت ايران خارج نمي‌شود، مگر اينكه تقاضاي ترك تابعيت پدر، شامل تابعيت طفل هم بشود.

2- تابعيت زوجه‌ي شخصي كه تحصيل تابعيت جديد نموده است

اغلب كشورها براساس اصل وحدت تابعيت، هرگاه مردي تحصيل تابعيت آن كشور را بنمايد، زن وي را نيز داراي تابعيت آن كشور مي‌دانند. مثلا در قانون مدني ايران، ماده‌ي 984، تابعيت ايراني شوهر را كه در اثر تقاضاي خود و احراز شرايط بدست آورده است، بر زن وي تحميل مي‌كند. در عين حال براي زن اين حق را قايل شده است كه اگر بخواهد به تابعيت قبلي شوهر خود بازگشت نمايد، تقاضاي خود را ظرف يكسال از زمان صدور سند تابعيت به وزارت خارج تقديم كند.

نكته‌ي مهم اينكه قانون مدني ايران در خصوص بازگشت زن به تابعيت قبلي خود ساكت است. مثلا فرض كنيد زني فرانسوي‌ الاصل كه شوهرش تبعه‌ي يونان است، پس از مدتي كه شوهرش تابعيت ايران را كسب مي‌كند به تابعيت ايران در مي‌آيد. حال اگر اين زن بخواهد از فرصت يك‌ساله‌ي خود استفاده كند، آيا مي‌تواند به تابعيت فرانسه برگردد يا حتما بايد به تابعيت قبلي شوهر خود يعني يونان برگردد؟ قانون مدني ايران در اين خصوص ساكت است اما به موجب نظريه‌ي اداره‌ي تابعيت وزارت خارجه، نكته‌ي مهم در ماده‌ي 984، شناسايي حق انتخاب تابعيت براي چنين زني مي‌باشد و اينكه تابعيت چه دولتي را انتخاب كند، يك نكته‌ي ثانوي و فرعي است كه از نظر دولت ايران داراي اهميت اساسي نمي‌باشد.

3- كسب تابعيت در اثر جدا شدن قسمتي از سرزمين

اين نوع از تابعيت اكتسابي، معمولا پس از پايان درگيريهاي و جنگ‌ها رخ مي‌دهد. در مخاصماتي كه منجر به تجزيه‌ي كشورها و جداشدن برخي از قسمتهاي يك كشور و الحاق آن به كشور ديگر مي‌شود، معمولا سكنه‌ي حاضر در اين قسمت‌ها به تابعيت كشوري در مي‌آيند كه سرزمين آنها به آن كشور ملحق شده است. بعنوان مثال، براساس معاهده‌ي 1919 صلح ورساي، فرانسويهاي مناطق «آلزاس» و «لورن» كه در اثر الحاق قبلي اين شهرها به آلمان، تابعيت دولت آلمان را كسب كرده بودند، بدون ابراز هيچگونه اراده‌اي دوباره مجبور به بازگشت به تابعيت فرانسه شدند.

تابعيت ناشي از جدا شدن يك قسمت از سرزمين، تابعيتي اجباري مي‌باشد كه شخص هيچگونه اراده‌اي در انتخاب آن ندارد. اما بعضا اتفاق افتاده است كه به شخص اجازه داده شده است تا يكي از دو تابعيت را برگزيند. در اين صورت مي‌بايست كليه‌ي اموال غير منقول خود را فروخته، سپس از خاك آن كشور خارج شود و به خاك كشور اصلي خود بازگردد.

4- كسب تابعيت در اثر ازدواج

امروزه اغلب قوانين كشورها پذيرفته‌اند كه بخاطر حفظ وحدت خانواده، زن و شوهر بايد داراي يك تابعيت باشند. بنابراين، اگر زن و مردي كه مي‌خواهند با يكديگر ازدواج نمايند داراي تابعيت‌هاي مختلف باشند، معمولا تابعيت مملكت متبوع شوهر بر زن تحميل مي‌شود.

برخي قايلند كه امروزه تقريبا زنان و مردان در كليه‌ي حقوق مساوي هستند، لذا در تابعيت هم بايد يكسان باشند و نبايد تابعيت مرد به زن تحميل شود. بعنوان مثال كشورهاي عضو كنوانسيون «مونته‌ويدئو»[47] 1933 متعهد شده‌اند در قوانين مربوط به تابعيت بين زن و مرد تبعيض قايل نشوند.

در پاسخ به اين ادعا بايد گفت: تابعيت يك امر كاملا سياسي است و دست دولتها كاملا باز است و مي‌توانند به هر نحوي كه بخواهند و مصالح و منافع آنها اقتضا كند، با مساله‌ي تابعيت زن و مرد برخورد كنند. لذا، اگر دولتي در مورد تابعيت زن و مرد تبعيض قايل شود، ايرادي بر آن وارد نيست.

برخي گفته‌اند تغيير تابعيت زن در اثر ازدواج با مرد خارجي، با اراده‌ي خود زن صورت مي‌گيرد؛ زيرا وي با علم به اينكه تابعيت او تغيير مي‌كند، با آن مرد خارجي ازدواج مي‌كند.

در پاسخ بايد گفت: اولا در مواردي يافت مي‌شود كه تابعيت زن تغيير پيدا نمي‌كند؛ ثانيا، در بسياري موارد زن به تغيير تابعيت خود علم ندارد؛ و ثالثا ابراز اراده به ازدواج با مرد خارجي، با ابراز اراده به تغيير تابعيت كاملا متفاوت است.

بطور كلي مي‌توان گفت دولتهايي كه تغيير تابعيت در اثر ازدواج را براي زن الزامي دانسته‌اند، آنرا بعنوان يكي از آثار عقد ازدواج قبول كرده‌اند و به همين دليل معمولا پس از فوت شوهر يا اجراي طلاق، زن مي‌تواند به سادگي به تابعيت اصلي خود بازگردد.

در قانون ايران، طبق بند 6 ماده‌ي 976 قانون مدني، هر زن تبعه‌ي خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند، تبعه‌ي ايران محسوب مي‌شود. بنابراين، اراده‌ي زن در اين مورد تاثيري ندارد. حال اگر دولت متبوع زن پس از ازدواج باز هم او را تبعه‌ي خود بداند، در اين صورت زن داراي دو تابعيت خواهد شد.

 

حقوق زناني كه در اثر ازدواج تابعيت ايراني كسب كرده‌اند

زناني كه به مناسبت ازدواج با مرد ايراني تابعيت ايران را كسب مي‌كنند، مادامي كه رابطه‌ي زوجيت آنها برقرار است، ايراني هستند و در مورد دارا شدن اموال غير منقول در ايران، هيچ محدوديتي براي آنها وجود ندارد. اين افراد از كليه‌ي حقوق مدني و سياسي كه در قانون ايران بدان اشاره شده است برخوردارند، مگر آن دسته از حقوقي كه مختص ايرانيان بالاصاله مي‌باشد.

در صورت طلاق يا فوت شوهر، باز هم زن ايراني است،‌ اما حق دارد با اطلاع كتبي به وزارت خارجه و ارايه‌ي گواهي طلاق يا فوت شوهر، به تابعيت قبلي خود درآيد. البته در صورتي كه انحلال ازدواج در اثر فوت شوهر باشد و اين زن از شوهر متوفي خود داراي فرزندان صغير باشد، تا زماني كه فرزندان صغير وي به سن 18 سال برسند، حق بازگشت به تابعيت قبلي خود را ندارد.

زني كه با استفاده از اين حق خود، به تابعيت قبلي خود بازگردد، حق داشتن اموال غير منقول در ايران را نخواهد داشت مگر اموالي كه براي همه‌ي خارجيان مجاز شمرده شده است. چنانچه اين زن داراي اموال غير منقولي بيش از حد مجاز باشد، يا بعدا اموال غير منقولي به او ارث برسد، بايد ظرف يك‌سال از تاريخ خروج از تابعيت يا يك‌سال پس از مالك شدن اموال بر اثر ارث، مازاد اموال غير منقول خود را به نحوي از انحا، به اتباع ايراني منتقل كند و الا اموال مزبور با نظارت دادستان محل به فروش خواهد رفت و قيمت آن پس از وضع مخارج فروش، به وي داده خواهد شد.

حكم ازدواج زن ايراني با مرد خارجي

اكثر قوانيني كه زن خارجي را در صورت ازدواج با اتباع خود، تبعه‌ي خود مي‌دانند، در مورد زني از اتباع خود كه با مرد خارجي ازدواج مي‌كند، حكمي ديگر قايل شده‌اند. بعنوان مثال ماده‌ي 987 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «زن ايراني كه با تبعه‌ي خارجي مزاوجت مي‌نمايد، به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه‌ي وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحميل شود...».

ملاحظه مي‌شود كه قانونگذار ايراني براي جلوگيري از بروز پديده‌ي بي‌تابعيتي و يا تابعيت مضاعف زن، دو حالت را پيش‌بيني كرده است:

الف: هر گاه به موجب قانون كشور متبوع شوهر، تابعيت شوهر بر زن تحميل شود، براي جلوگيري از تابعيت مضاعف، تابعيت ايراني وي سلب مي‌شود.

ب: هر گاه به موجب قانون كشور متبوع شوهر، تابعيت شوهر بر زن تحميل نگردد، به موجب اين ماده، تابعيت ايراني وي همچنان باقي خواهد ماند تا از بروز پديده‌ي بي‌تابعيتي جلوگيري شود.

اگر قانون متبوع شوهر، زن ايراني را در انتخاب تابعيت اصلي خود و تابعيت شوهر، مخير بگذارد، زن براي اينكه بخواهد به تابعيت شوهر درآيد، بايد تقاضانامه‌اي به وزارت خارجه تقديم كند تا در صورت امكان با تقاضاي وي موافقت شود.

آن دسته از زنان ايراني كه به تابعيت شوهر خارجي خود در مي‌آيند، حق دارند اموال غير منقولي را كه در موقع ازدواج داشته‌اند، براي خود حفظ كنند، مگر آنكه موجب تسلط اقتصادي بيگانه شود كه در اين صورت، حق داشتن هيچ گونه اموال غير منقولي نخواهند داشت.

تشخيص تسلط يا عدم تسلط اقتصادي بيگانه، با كميسيوني مركب از نمايندگان وزير امور خارجه، وزير كشور و وزير اطلاعات مي‌باشد.

5- كسب تابعيت در اثر تقاضاي خود شخص

طبق اصل تغييرپذيري تابعيت، افراد مي‌توانند تقاضاي تابعيت كشور ديگري را بنمايند. فرد تقاضا كننده يا ممكن است قبلا داراي تابعيت باشد و يا ممكن است بدون تابعيت باشد. در قانون هر كشوري، شرايطي براي تحصيل تابعيت آن كشور مقرر شده است. بنابراين، اراده‌ي خود شخص به تنهايي براي تغيير تابعيت يا كسب تابعيت كافي نمي‌باشد و از آنجا كه تابعيت يك امر سياسي است، نمي‌توان آنرا به اراده‌ي كامل فرد واگذار كرد.

بنابراين، اگر اصل امكان تغيير تابعيت را بپذيريم، بايد لوازم آن كه تحصيل تابعيت جديد و يا خروج و ترك تابعيت يك كشور است را نيز بپذيريم. معمولا اغلب كشورها، سواي علاقه‌ي شخص به تحصيل تابعيت آنها، يكسري شرايط كلي را در نظر مي‌گيرند كه مهمترين اين شرايط عبارتند از:

1- افزايش يا كاهش جمعيت

پراكندگي جمعيت يك كشور در قبول يا رد تقاضاي تحصيل تابعيت بسيار موثر است؛ چرا كه كشورهاي پرجمعيت در پذيرش افراد به تابعيت خود بسيار محتاط هستند و شرايط مشكل‌تري را براي تحصيل تابعيت خود قرار مي‌دهند. اما كشورهاي كم‌جمعيت شرايط ساده‌تري براي پذيرش اتباع خارجي به تابعيت خود دارند.

با اين حال، دولتها سعي مي‌كنند كه تعداد كساني كه تابعيت آنها را كسب كرده‌اند از درصد معيني از كل جمعيت تجاوز نكند و ثانيا، سعي مي‌كنند همه‌ي آنها در يك منطقه‌ي خاص متمركز نشوند بلكه در سراسر كشور پراكنده شوند.

2- عنصر اقتصادي

اكثر كشورها سعي مي‌كنند افرادي را به تابعيت بپذيرند كه از لحاظ اقتصادي به حال كشورشان مفيد باشند. مثلا داشتن برخي تخصص‌ها يا تجربه‌ها در پذيرش به تابعيت موثر است.

3- عنصر معنوي

اغلب كشورها داشتن شرايط اخلاقي، روحي، خانوادگي، مذهبي و دانستن زبان اهالي كشور را عامل موثري در تحصيل تابعيت خود مي‌دانند.

نكته: احراز شرايط به تنهايي براي پذيرش به يك تابعيت جديد كافي نيست، بلكه هر دولتي حق دارد حتي اگر تمام شرايط قانوني در كسي وجود داشته باشد، از قبول وي به تابعيت كشور خود امتناع ورزد.

شرايط تحصيل تابعيت ايران

الف) شرايط ماهوي تحصيل تابعيت ايران

ماده‌ي 979 قانون مدني، شرايط ماهوي تحصيل تابعيت ايران را به شرح زير بيان داشته است:

1- رسيدن به سن 18 سال تمام؛

2- سكونت در ايران به مدت 5 سال اعم از متوالي يا متناوب؛

3- فراري نبودن از خدمت نظامي؛

4- عدم محكوميت به جنحه‌ي مهم يا جنايت غير سياسي؛

5- تصويب هيات دولت.

شرط سكونت در ايران نشانه‌اي است از علاقه‌ي شخص به سرزمين و مردم ايران. لازم به ذكر است كه سكونت در خارج از كشور به منظور خدمت به دولت ايران نيز در حكم سكونت در خاك كشور ايران مي‌باشد.

افرادي كه از شرط سكونت معاف هستند

براساس ماده‌ي 980 قانون مدني، كساني كه به امور عام‌المنفعه‌ي ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي زن ايراني و از او صاحب فرزند مي‌باشند، و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند، و تقاضاي ورود به تابعيت ايران مي‌نمايند، با صلاحديد دولت، بدون رعايت شرط اقامت در ايران، ممكن است با تصويب هيات وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.

 

بررسي ماده‌ي 980

اين ماده، داراي ابهامات و در عين حال شامل يك نكته‌ي بسيار جالب است. ابهامات اين ماده از اين قرار است كه منظور از افراد داراي مقامات عالي علمي معلوم نيست. همچنين افراد متخصص در امور عام‌المنفعه نيز مشخص نيستند. علاوه بر آن منظور از خدمت شايان مشخص نيست كه چه خدمتي شايان است و چه خدمتي شايان نيست.

اما، نكته‌ي جالب اين ماده آن است كه داشتن زن ايراني را منوط به داشتن فرزند از آن زن كرده است و اين خود مانع بسيار بزرگي است براي جلوگيري از تقلب نسبت به قانون و جلوگيري از ازدواجهاي صوري كه صرفا به خاطر كسب تابعيت صورت مي‌گيرند. اين در حالي است كه خيلي از كشورها مثل آمريكا، فرانسه و روماني، داشتن فرزند را شرط نمي‌دانند. بديهي است كه حذف اين شرط، راه تقلب نسبت به قانون را باز مي‌گذارد.

ب) شرايط شكلي تحصيل تابعيت ايران

طبق ماده‌ي 983 قانون مدني، درخواست تابعيت بايد همراه اين مدارك باشد: 1- رونوشت مصدق اسناد هويت تقاضا كننده و زن و فرزندان او؛ 2- تصديق‌نامه‌اي داير بر تعيين مدت اقامت تقاضا كننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تامين معاش.

وزارت خارجه پس از دريافت اين مدارك، اطلاعات راجع به شخص تقاضا كننده را تكميل كرده و آنرا به هيات وزيران ارسال مي‌كنند تا هيات وزيران در قبول يا رد آن تصميم بگيرد.

ساير شرايطي شكلي و صورتي را وزارت خارجه تعيين كرده است كه مهمترين آنها عبارتند از:

1- دو نسخه رونوشت مصدق اسناد هويت فرد، عيال و اولاد صغير وي؛

2- گواهي وزارت كار مبني بر اينكه تقاضا كننه مي‌تواند به حال كشور از لحاظ معلومات و تجربيات و تخصص خود مفيد باشد.

3- گواهي مقامات انتظامي مبني بر صلاحيت و شايستگي وي براي اعطاي تابعيت؛

4- موافقت وزرات كشور و اخذ گواهي از آن مقام در سه مورد:

الف: تعيين مدت اقامت درخواست كننده؛

ب: نداشتن محكوميت و جنايت غير سياسي؛

ج: تعيين ميزان دارايي متناسب با معيشت شخص و خانواده‌اش؛

5- گواهي وزرات كشور مبني بر اجراي مراسم سوگند براي وفاداري به قانون اساسي؛

6- گواهي وزارت كشور مبني بر آشنايي به زبان فارسي، تاريخ و قانون اساسي ايران و...

آثار تحصيل تابعيت ايران

افرادي كه به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند و تحصيل تابعيت ايران نموده‌اند، از كليه‌ي حقوق مقرر براي ايرانيان بهره‌مند مي‌گردند الا در موارد زير:

1- رياست جمهوري و معاونين او؛

2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه‌ي قضائيه؛

3- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري؛

4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي؛

5- عضويت شوراهاي استان، شهرستان و شهر؛

6- استخدام در وزارت خارجه و نيز احراز هر گونه پست يا ماموريت سياسي؛

7- قضاوت؛

8- عالي‌ترين رده‌هاي فرماندهي در ارتش، سپاه و نيروي انتظامي؛

9- تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي امنيتي.

از ديگر آثار تحصيل تابعيت ايران، آثاري است كه متوجه زن و فرزندان صغير شخص مي‌شود. قبلا گفتيم كه اولا صغير و زوجه‌ي شخصي كه تابعيت ايران را تحصيل مي‌كند، ايراني شناخته مي‌شوند. اما زوجه ظرف يك‌سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و فرزندان ظرف يك‌سال پس از رسيدن به سن 18 سال تمام، مي‌توانند به تابعيت قبلي پدر بازگشت نمايند.

از دست دادن تابعيت (سلب تابعيت)

هر فردي ممكن است به دلايل و طرق مختلف، تابعيت خود را از دست بدهد. عمده‌ترين عواملي كه باعث از دست دادن تابعيت براي يك فرد مي‌شود عبارتند از:

1- جدا شدن قسمتي از خاك يك كشور

وقتي قسمتي از خاك يك كشور به دليل درگيري و جنگ به كشور ديگري ملحق شود، ساكنين آن قسمت تابعيت قبلي خود را از دست مي‌دهند و تابعيت كشوري را پيدا مي‌كنند كه سرزمين آنها به آن ملحق شده است.

2- از دست دادن تابعيت در اثر مجازات

ممكن است دولتي براي مجازات اتباع خود اقدام به سلب تابعيت آنها نمايد. اما قبلا ذكر شد كه سلب تابعيت بعنوان مجازات، چنانچه تابعيت از نوع اصلي باشد، مورد قبول و تاييد كشورهاي ديگر و مراجع بين‌المللي نيست، مگر اينكه سلب تابعيت به علت پناهندگي يا مهاجرت باشد. اما در صورتي كه تابعيت شخص اكتسابي باشد، به خصوص هنگامي كه شرايط كسب تابعيت به طور كامل رعايت نشده باشد، سلب آن بعنوان مجازات كاملا منطقي است و اشكالي بر آن وارد نيست.

 

3- از دست دادن تابعيت در اثر ازدواج

در اكثر كشورها، معمولا زني كه در اثر ازدواج با مرد خارجي، تابعيت شوهر خود را كسب مي‌كند، چه تحصيل تابعيت بر اثر تحميل تابعيت شوهر باشد و چه به تقاضاي خود زن صورت گرفته باشد، تابعيت قبلي خود را از دست مي‌دهد، مگر اينكه دولت متبوع زن، تابعيت اصلي خود را از وي سلب نكند كه در اين صورت زن داراي دو تابعيت (تابعيت مضاعف) خواهد شد.

بعنوان مثال، ماده‌ي 987 قانون مدني بيان مي‌دارد: «زن ايراني كه با تبعه‌ي خارجي مزاوجت مي‌نمايد، به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه‌ي وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحميل شود».

بنابراين، طبق اين ماده، اگر تابعيت شوهر بر زن تحميل نشود، تابعيت ايراني خود را از دست نخواهد داد.

4- ترك تابعيت در اثر تقاضاي خود شخص

بطور كلي در گذشته، دولتها كمتر قبول مي‌كردند كه كسي تابعيت خود را ترك نمايد. اما امروزه به تدريج اين فكر مورد قبول واقع شده است كه از طرفي ممكن است شخصي دلايل موجهي براي تغيير تابعيت و ترك تابعيت فعلي خود داشته باشد و از طرف ديگر، نفع دولت در اين باشد كه افرادي تابعيت آن را داشته باشند كه علاقمند به آب و خاك و تابعيت آن كشور مي‌باشند.

با اين حال، باز هم دولتها در هر لحظه مي‌توانند از ترك تابعيت افراد جلوگيري كنند، حتي اگر تمام شرايط لازم را داشته باشد.

قانون ايران، نيز به منظور احترام به آزادي افراد، ترك تابعيت را جايز دانسته است. اما براي جلوگيري از سوء استفاده از چنين اجازه‌اي، شرايط بسيار مشكلي براي ترك تابعيت قايل شده است.

بنابراين ترك تابعيت در قانون ايران به رسميت شناخته شده است؛ چرا كه اصل 41 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او و يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد».

شرايط ترك تابعيت ايران

الف) شرايط ماهوي ترك تابعيت ايران

ماده‌ي 988 قانون مدني، شرايط ترك تابعيت ايران را به شرح ذيل اعلام كرده است: «اتباع ايران نمي‌توانند تابعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط زير:

1- به سن 25 سال تمام رسيده باشند؛

2- هيات وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد؛

3- قبلا تعهد نمايند كه ظرف يك‌سال از تاريخ ترك تابعيت، حقوق خود را بر اموال غير‌منقول كه در ايران دارا مي‌باشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند، ولو قوانين ايران اجازه‌ي تملك آنرا به اتباع خارجه بدهد، به نحوي به اتباع ايراني منتقل كنند. زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مي‌نمايند، اعم از اينكه صغير باشند يا كبير، از تابعيت ايران خارج نمي‌شوند مگر اينكه اجازه‌ي هيات وزرا شامل آنها هم بشود؛

4- خدمت تحت سلاح خود را انجام داده باشند.

تفسير ماده‌ي 988

الف: به نظر مي‌رسد علت اينكه سن ترك تابعيت 25 سال ذكر شده است دو مطلب باشد: يكي مشكل كردن ترك تابعيت و اينكه كسي به سادگي نتواند تابعيت خود را ترك نمايد؛ و ديگر اينكه ترك تابعيت بدون تفكر و انديشه و صرفا از روي هوي و هوس انجام نشود.

در ساير كشورها معمولا سن ترك تابعيت همان سن رشد مي‌باشد، اعم از اينكه سن رشد 18 سالگي، 21 سالگي و يا سن ديگري باشد؛

ب: ظاهرا فلسفه‌ي اجازه‌ي هيات وزرا از يك طرف براي جلوگيري از ترك تابعيت دسته‌جمعي افراد مي‌باشد و از طرف ديگر براي جلوگيري از افزايش بي‌رويه‌ي ترك تابعيت. به همين دليل هيات وزرا معمولا در پذيرش تقاضاي ترك تابعيت بسيار سخت برخورد مي‌كنند و به هر تقاضايي جواب مثبت نمي‌دهند؛

ج: شرط انتقال اموال فقط به صورت سپردن يك تعهد است و شرط آن موكول به زماني است كه شخص متقاضي اجازه‌ي هيات وزرا را در مورد ترك تابعيت بدست آورده باشد؛

عبارت «ولو قوانين ايران اجازه‌ي تملك آنرا به اتباع خارجه بدهد»، گوياي اين مطلب است كه شخصي كه ترك تابعيت ايران را مي‌نمايد، حتي به آن مقداري كه خارجيان اجازه دارند در ايران صاحب اموال غير‌منقول باشند، نيز حق ندارند در ايران اموال غير‌منقول داشته باشند. بنابراين، افرادي كه ترك تابعيت ايران مي‌كنند از نظر قانونگذار ايراني، از بيگانه براي اين كشور بيگانه‌تر مي‌باشند.

د: افرادي كه تقاضاي خروج از تابعيت آنها پذيرفته شده است، بايد ظرف 3 ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت، از ايران خارج شوند. چنانچه ظرف اين مدت خارج نشوند، مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان خواهند كرد. تمديد اين مهلت حداكثر يك‌سال آنهم با اجازه‌ي وزارت امور خارجه امكان‌پذير است. بنابراين، 3 ماه پس از صدور سند ترك تابعيت، باقي‌ماندن اين اشخاص در ايران غيرقانوني خواهد بود، مگر اينكه وزارت خارجه تا يك‌سال به آنها اين اجازه را بدهد.

ب) شرايط شكلي ترك تابعيت ايران

مهمترين شرايط شكلي ترك تابعيت ايران به قرار زير است:

1- عريضه به خط متقاضي مبني بر علل ترك تابعيت ايران؛

2- ارايه‌ي پذيرش دولتي كه متقاضي مي‌خواهد تابعيت آن كشور را تحصيل نمايد؛

3- نشاني دقيق آخرين محل سكونت متقاضي در ايران؛

4- برگ پايان خدمت يا معافيت از نظام وظيفه‌ي عمومي در ايران؛

5- گواهي تسويه حساب مالياتي و گمركي؛

6- نوع و مشخصات كامل گذرنامه ايراني كه با آن از ايران خارج شده و از كدام مرز ايران خارج شده؛

7- نوع و مشخصات كامل آخرين گذرنامه‌ي ايراني كه دريافت داشته است؛

8- در صورت داشتن گذرنامه‌ي تحصيلي آيا از ارز تحصيلي يا كمك هزينه‌ي تحصيلي هم استفاده كرده يا خير؛

9- سه برگ اظهاريه ترك تابعيت به نام متقاضي و سه برگ به نام همسرش روز فرمهاي مخصوص؛

10- رونوشت مصدق شناسنامه متقاضي و همسر و فرزندان هر يك در شش نسخه؛

11- اثر انگشتان متقاضي و همسرش هر كدام در دو نسخه روي فرمهاي پليس بين‌الملل و...

 

تابعيت اشخاص حقوقي

اشخاص حقوقي، از اجتماع عده‌اي از افراد انساني تشكيل يافته‌اند كه قانونگذار جهت امكان دادن به فعاليت اين مجموعه از افراد، براي آنها شخصيتي جدا و مستقل از شخصيت افراد تشكيل دهنده‌ي آن قايل شده است.

در قوانين اكثر كشورها، اشخاص حقوقي، تقريبا همانند اشخاص حقيقي فرض شده‌اند و حقوق و مزايايي همچون دارايي، اقامتگاه، تابعيت و... را همانند اشخاص حقيقي به آنها اعطا كرده‌اند. بعنوان مثال، مطابق قانون تجارت ايران، اشخاص حقوقي مي‌توانند داراي كليه‌ي حقوق و تكاليفي شوند كه قانون براي افراد قايل است مگر حقوق و تكاليفي كه طبيعتا مختص به انسان است مثل حقوق و تكاليف ابوت و بنوت و امثال آن.

انواع اشخاص حقوقي

اشخاص حقوقي دو نوع مي‌باشند: اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي.

الف: اشخاص حقوقي حقوق عمومي

اشخاصي هستند كه مربوط به دولت مي‌باشند. بنابراين، با شناسايي شخصت حقوقي يك دولت، خودبخود اشخاص حقوقي مربوط به آن دولت نيز داراي شخصيت حقوقي خواهند بود. مهمترين اين اشخاص عبارتند از: ادارات و موسسات دارايي، شهرداريها، دانشگاه‌ها، شركتهاي حمل و نقل مثل راه آهن، فرودگاه و پايانه‌ها.

شخصيت حقوقي اين اشخاص در قانون تجارت بدين نحو مورد تاييد قرار گرفته است: «موسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد، بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند». بنابراين، اين گونه موسسات براي داشتن شخصيت حقوقي، احتياجي به تشريفات ندارند و به محض تشكيل خودبخود داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند.

ب: اشخاص حقوقي حقوق خصوصي

اين اشخاص هنگامي به وجود مي‌آيند كه دو يا چند نفر براي رسيدن به هدف معين، با يكديگر تشريك مساعي نمايند. اين اشخاص ممكن است به شكل انجمن و يا شركت باشند. انجمنها، تشكلهايي هستند كه هدف آنها فعاليتهاي غير تجاري است كه در آن عده‌اي از افراد به قصد تبرع و به منظوري غير از انتفاع با يكديگر همكاري مي‌نمايند مثل موسسات خيريه. و اما شركتها، تشكلهايي هستند كه هدف اصلي آنها جلب منافع مادي است كه خود به دو دسته‌ي شركتهاي مدني و شركتهاي تجاري تقسيم مي‌شوند. شركت مدني كه طبق قانون از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد ايجاد مي‌شود و شركت تجاري، ناشي از عقدي است كه به موجب آن دو يا چند نفر مال معيني را با قصد انتفاع در امور تجاري به كار مي‌اندازند و سود حاصل را بين خود تقسيم مي‌‌كنند.

تابعيت اشخاص حقوقي در قانون ايران

در مورد تابعيت اشخاص حقوقي، قانون مدني ساكت است. اما ماده‌ي 591 قانون تجارت مقرر مي‌دارد: «اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است». بنابراين براي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در قانون ايران، لازم است ابتدا اقامتگاه آنها مشخص شود.

در مورد تعيين اقامتگاه، ماده‌ي 590 قانون تجارت مي‌گويد: «اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره‌ي شخص حقوقي در آنجا است» درحالي كه ماده‌ي 1002 قانون مدني مي‌گويد: «اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها است».

معمولا اشخاص حقوقي داراي يك مركز اداري و يك يا چند مركز فعاليت مي‌باشند. مركز اداري معمولا ثابت بوده و در يك محل واقع شده است. اما مركز فعاليت ممكن است متعدد و در محلهاي مختلف باشد. مثلا ممكن است مركز اداري و هيات مديره‌ي شركتي در ايران باشد و شعباتي براي فعاليت‌هاي تجاري يا ساختماني خود در خارج از كشور داشته باشد. در اين صورت بايد معلوم كنيم كه تابعيت كدام يك از اين كشورها به شركت مورد بحث تعلق خواهد گرفت. همچنين ممكن است شركتي عمليات خود را در يك كشور خارجي شروع كند و پس از اتمام عمليات، در يك كشور خارجي ديگر مشغول به عمليات شود.

بنابراين ابتدا بايد نيت قانونگذار از «مركز عمليات» را مشخص كنيم. اگر قانون مدني همانند قانون تجارت، مركز عمليات اداري را در نظر داشته باشد، حكم موجود دو ماده‌ي 591 و ماده‌ي 1002 يكي خواهد بود. اما اگر مراد، مركز عمليات اجرايي باشد، در اين صورت براي تعيين ضابطه‌ي واقعي براي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي دو روش وجود دارد:

1- برخي عقيده دارند چون بين اين دو ماده تعارض وجود دارد و از طرفي قانون مدني نسبت به قانون تجارت، يك قانون عام است و قانون تجارت يك قانون خاص مي‌باشد، بايد خاص را بر عام حمل كنيم و بگوييم كه قانون تجارت قابل اعمال است. هر چند قانون مدني از لحاظ تصويب موخر بر قانون تجارت است. در نتيجه، تابعيت شخص حقوقي همان محل اداره يا مركز اصلي شخص حقوقي خواهد بود.

2- برخي ديگر عقيده دارند، هيچ تعارضي بين دو ماده وجود ندارد؛ زيرا قانون تجارت در مقام بيان اقامتگاه اداري به عنوان ضابطه‌ي تابعيت بوده است و قانون مدني در مقام بيان تعريفي كلي از اقامتگاه بوده است كه ارتباطي به تابعيت ندارد. بنابراين، بايد جمله‌ي «مركز عمليات» مندرج در قانون مدني را توجيه كنيم و بگوييم منظور از مركز عمليات، همان مركز مهم امور يا مركز عمليات اداري شخص حقوقي مي‌باشد.

از طرف ديگر، ماده‌ي 1 قانون ثبت شركتها مي‌گويد: «هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است». بنابراين مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه با توجه به كليه‌ي قوانين ايران در خصوص اشخاص حقوقي، يك ضابطه‌ي مختلط در خصوص تابعيت آنها وجود دارد تا بدين وسيله قانونگذار بتواند از حيله و تقلب نسبت به قانون خود، جلوگيري كند و دستش در تعيين تابعيت اشخاص حقوقي باز باشد. لذا، از آنجا كه ماده 1 قانون ثبت شركتها، درباره‌ي ايراني بودن شركت صحبت مي‌كند و ماده‌ي 590 و 591 قانون تجارت راجع به اقامتگاه و تابعيت شركت به طور كلي بحث مي‌كند، مي‌توان گفت كه اين دو قانون (قانون ثبت شركتها و قانون تجارت) دو حكم متفاوت دارند و تعارضي بين آنها وجود ندارد. بنابراين، طبق قانون تجارت مركز اداري شخص حقوقي، تعيين كننده‌ي تابعيت و اقامتگاه شركت به طور كلي است؛ اما براي اين كه شركتي ايراني باشد، علاوه بر مركز اداري لازم است در ايران نيز تشكيل شده باشد.

 

فصل چهارم: اقامتگاه

تعريف اقامتگاه

ماده‌ي 1002 قانون مدني در تعريف اقامتگاه مي‌گويد: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد؛ اگر محل سكونت غير از مركز مهم امور او باشد، مركز امور او اقامتگاه محسوب است».

اقامتگاه اشخاص ممكن است داخلي يا بين‌المللي باشد. اقامتگاه داخلي، اقامتگاهي است كه شخص در همان كشور متبوع خود اقامت داشته باشد، مثلا فردي ايراني كه در كشور ايران نيز اقامت داشته باشد، ايران بعنوان اقامتگاه داخلي وي محسوب مي‌شود. اما چنانچه كشور متبوع فرد با محل اقامت وي متفاوت باشد، در اين صورت اقامتگاه وي بين‌المللي خواهد بود. مثلا فردي ايراني كه در انگلستان اقامت داشته باشد، انگلستان بعنوان اقامتگاه بين‌المللي او محسوب خواهد شد.

بنابراين، اقامتگاه بين‌المللي، رابطه‌اي است مادي و حقوقي كه فردي را به دولتي معين مرتبط مي‌سازد. مادي از آن جهت كه بستگي به محلي دارد كه شخص در آنجا اقامت دارد و با خروج او از آن محل، اين رابطه منتفي مي شود؛ و حقوقي از آن جهت كه داشتن اقامتگاه در يك كشور، منشا اثرات حقوقي بسياري است.

در قوانين ايران در بعضي موارد دو مفهوم «اقامت» و «سكونت» به يك معنا بكار رفته است و بعضا به جاي يكديگر بكار رفته‌اند؛ كه اين مطلب با قانون مدني ايران مغاير است؛ چرا كه قانونگذار ايراني در قانون مدني در صدد تفكيك ميان اقامت و سكونت بوده است و به همين دليل گفته است كه اگر محل سكونت غير از مركز مهم امور شخص باشد، مركز امور او اقامتگاه وي محسوب مي‌شود.

بنابراين، محل سكونت ممكن است متعدد باشد، در حالي كه اقامتگاه اصولا واحد است. ثانيا، به محض اينكه شخصي از محل سكونت خود به جاي ديگر منتقل شود، ديگر ساكن در آن محل محسوب نمي‌شود، اما در مورد اقامتگاه ممكن است شخص مدتهاي طولاني در آن محل نباشد، ولي مقيم آن محل محسوب شود.

تاريخچه‌ي اقامتگاه

در حقوق رم، اقامتگاه محلي بوده است كه مركز مهم امور شخص در آن قرار داشته است، اما اقامتگاه مي‌توانسته است متعدد باشد. همچنين در حقوق رم، احوال شخصيه تابع قانون اقامتگاه بوده است و دادگاه‌هاي اقامتگاه صلاحيت رسيدگي به دعاوي بين افراد را داشته است.

در حقوق قديم فرانسه مانند حقوق رم، اقامتگاه محلي بوده است كه مركز امور شخص در آن قرار داشته است با اين تفاوت كه محل سكونت را نيز مد نظر قرار داده است؛ اما در قانون مدني فعلي فرانسه، در مسايل مربوط به احوال شخصيه كه از مسايل مهم حقوق بين‌الملل خصوصي است، تابعيت تا حدود زيادي جايگزين اقامتگاه شده است و از اهميت اقامتگاه كاسته شده است..

در حقوق اسلام، مطلب خاصي تحت عنوان اقامتگاه وجود ندارد، اما اصولا افرادي كه به دين اسلام پذيرفته مي‌شدند مي‌بايست محل اقامت خود را نيز در قلمرو اسلامي قرار مي‌دادند و بيگانگان بدون اجازه و به اراده‌ي خود حق نداشتند در سرزمين اسلامي سكونت داشته باشند؛ بلكه براساس موافقت‌نامه و با پرداخت برخي حقوق مثل جزيه حق سكونت در قلمرو اسلامي داشتند.

و اما در حقوق ايران، با توجه به اينكه اكثر قوانين با الهام از قواعد شرعي بوده است، در قوانين قديم، اقامتگاه جايي نداشته است اما در حقوق جديد ايران بويژه پس از مشروطيت به بعد، اولين بار در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 هجري قمري، اقامتگاه مورد توجه قرار گرفت و از آن تعريف خاصي به عمل آمد. بعدها در قانون مدني ايران مواد 1002 تا 1010 به مبحث اقامتگاه اختصاص يافت.

آثار و فوايد تعيين اقامتگاه

بررسي مساله‌ي اقامتگاه از جهات مختلف داراي اهميت مي‌باشد كه مهمترين آنها از جهت تعيين صلاحيت دادگاهها؛ تعيين صلاحيت قانوني؛ و از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضي تعهدات؛ مي‌باشد.

الف) از جهت تعيين صلاحيت دادگاه‌ها

در بسياري از قوانين ايران، اقامتگاه براي تعيين دادگاه صالح جايگاه ويژه‌اي دارد. كه به چند مورد آن اشاره مي‌شود.

1- در مورد اموال منقول، طبق ماده‌ي 12 قانون آيين دادرسي مدني، دعاوي بايد در دادگاهي اقامه شوند كه مدعي عليه در حوزه‌ي آن دادگاه اقامت دارد و اگر مدعي عليه در ايران اقامت ندارد، در صورتي كه در ايران سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه شود.

5- طبق ماده‌ي 413 قانون تجارت، تاجر بايد ظرف 3 روز از تاريخ وقفه‌اي كه در تاديه‌ي تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه‌ي بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارايي و كليه‌ي دفاتر تجارتي خود را به دفتر محكمه‌ي مزبور تسليم نمايد.

ملاحظه مي‌شود كه اگر فرد مورد نظر در ايران اقامتگاه نداشته باشد، صلاحيت با دادگاه محل سكونت او خواهد بود.

ب) از جهت تعيين صلاحيت قانوني

در قوانين بسياري از كشورها، قانون اقامتگاه بعنوان قانون صالح شناسايي شده است. مثلا كشورهاي انگلستان، آمريكا قانون صالح براي رسيدگي به احوال شخصيه‌ي افراد، قانون اقامتگاه آنان مي‌باشد.

در برخي كشورها مثل فرانسه، دعاوي مربوط به نسبت و طلاق، در صورتي كه طرفين اختلاف، داراي تابعيتهاي مختلف باشند، قانون اقامتگاه مشترك آنها صلاحيت دارد.

در بسياري از قوانين كشورها، در مورد تركه‌ي منقول شخص متوفي، قانون اقامتگاه متوفي ملاك قرار مي‌گيرد. در برخي ديگر از كشورها، قانون محل سكونت بجاي قانون اقامتگاه معتبر شناخته شده است. مثلا در قانون ايران، طبق ماده‌ي 5 قانون مدني، كليه‌ي سكنه‌ي ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند شد. يعني حتي اگر اقامتگاه شخصي در ايران نباشد، ولي به علتي در ايران سكونت داشته باشد، قوانين ايران در مورد او مجري خواهد بود، مگر اينكه طبق قانون استثنا شده باشد.

 

ج) از جهت تمتع از حقوق و انجام برخي تعهدات

در برخي از قوانين، تعيين اقامتگاه براي برخورداري از برخي حقوق و تعهدات حايز اهميت مي‌باشد. مثلا طبق ماده‌ي 184 قانون مالياتهاي مستقيم، اداره‌ي دارايي صلاحيت‌دار در مورد ماليات بر ارث، اداره‌اي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در حوزه‌ي آن واقع است.

همچنين در زمان سابق، طبق قانون انتخابات مجلس شوراي ملي، انتخاب شوندگان بايستي در محل اقامت خود نام‌نويسي كنند و انتخاب كنندگان نيز بايد در حوزه‌ي انتخابيه‌ي محل سكونت خود و يا محلي كه حداقل شش ماه قبل از آن در آنجا سكونت داشته‌اند، راي بدهند.

اصول و مباني اقامتگاه

همانطور كه در مورد تابعيت ذكر شد، اقامتگاه نيز داراي سه اصل اساسي و مهم است كه عبارتند از: الف) اصل لزوم اقامتگاه؛ ب) اصل وحدت اقامتگاه؛ ج) اصل تغيير‌پذيري اقامتگاه.

1- اصل لزوم اقامتگاه

براساس اين اصل، هر شخصي بايد داراي اقامتگاه معيني باشد تا در هنگام بروز مسايلي از قبيل تعيين قانون صلاحيتدار، تعيين دادگاه صالح و غيره اشكالي پيش نيايد.

از لحاظ حقوق بين‌الملل، برخلاف تابعيت، كمتر كسي يافت مي‌شود كه فاقد اقامتگاه باشد؛ زيرا هر شخصي حداقل در محلي سكونت دارد كه معمولا در همان محل اقامتگاه او قرار دارد. بنابراين، هيچ كس بدون اقامتگاه نيست، بلكه ممكن است كه اقامتگاه او مشخص نباشد. به افرادي كه فاقد اقامتگاه مشخص هستند، «آداميد»[48] مي‌گويند.

هر شخص از بدو تولد بايد داراي اقامتگاه مشخصي باشد و معمولا اقامتگاه هر شخصي به محض تولد تا زمان رشد، همان اقامتگاه ولي او خواهد بود.

اصل لزوم اقامتگاه اقتضا مي‌كند كه هيچ كس اقامتگاه خود را نبايد از دست بدهد، مگر اينكه قبلا اقامتگاه ديگري كسب كرده باشد. اما برخلاف تابعيت، از دست دادن تابعيت در يك كشور، منوط به تحصيل اقامتگاه در كشور ديگري نيست، و همين امر ممكن است باعث به وجود آمدن اشخاص بي‌اقامتگاه شود. كه براي رفع اين مشكل و براي اطمينان اشخاص ثالث، معمولا از ضابطه‌ي آخرين اقامتگاه استفاده مي‌شود. بدين معنا كه تا زماني كه شخص اقامتگاه جديدي تحصيل ننموده است، مقيم اقامتگاه سابق خود محسوب مي‌شود.

2- اصل وحدت اقامتگاه

اين اصل در ماده‌ي 1003 قانون مدني ايران صراحتا ذكر شده است كه «هيچ كس نمي‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد». در قانون ديگر كشورها نيز كم و بيش همين قاعده حاكم است. مثلا در قانون آمريكا آمده است: «هيچ كس در زمان واحد نبايد بيش از يك اقامتگاه داشته باشد».

همانطور كه تابعيت مضاعف داراي مشكلاتي بود، اقامتگاه مضاعف نيز مي‌تواند باعث بروز مشكلات زيادي شود. مثلا شخصي ممكن است در هر دو محل اقامتگاه خود مجبور به پرداخت ماليات شود.

لازم به ذكر است كه اصل وحدت اقامتگاه، فقط در مورد اقامتگاه‌هاي اختياري و اجباري وجود دارد و مشمول اقامتگاه قراردادي نمي‌شود؛ چرا كه اقامتگاه قراردادي مي‌تواند متعدد باشد.

قانون ايران براي كسي كه مركز فعاليتهاي او در محلهاي متعدد است و همه‌ي آن محلها تقريبا از لحاظ اهميت هم‌رديف مي‌باشند، چاره‌اي نيانديشيده است؛ ولي در رويه‌ي قضايي فرانسه، اگر كسي داراي مراكز امور مهم متعدد باشد، همان محلي اقامتگاه اوست كه شخص ثالث از روي حسن نيست، تصور آنرا مي‌كند. به اين ضابطه، «نظريه‌ي اقامتگاه» گفته مي‌شود.

3- اصل تغييرپذيري اقامتگاه

در وهله‌ي نخست ممكن است از مفهوم اقامتگاه، معناي دايمي و هميشگي بودن به نظر برسد و معمولا افراد از كلمه‌ي «مقيم» سكونت دايم در يك منطقه را برداشت مي‌كنند؛ اما اصل تغييرپذيري اقامتگاه، بيان مي‌دارد كه اقامتگاه، يك امر هميشگي و دايمي نيست، بلكه قابل تغيير مي‌باشد.

طبق ماده‌ي 1004 قانون مدني، «تغيير اقامتگاه به وسيله‌ي سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي‌آيد، مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد». بنابراين، اگر محل سكونت حقيقي شخصي به مكان ديگري غير از مركز مهم امور او انتقال يابد، اقامتگاه وي، همان محلي محسوب مي‌شود كه مركز امور مهم او در آنجا قرار دارد. در كشورهايي مثل آلمان، فرانسه و سوييس نيز همين قاعده حاكم است.

اقسام اقامتگاه

از لحاظ حقوق مدني، اقامتگاه دو نوع است: اقامتگاه عام يا حقيقي و اقامتگاه خاص يا قراردادي. اقامتگاه عام، اقامتگاهي است كه مربوط به كليه‌ي حقوق مدني و تعهدات شخص است كه خود بر دو نوع است: اقامتگاه اختياري و اقامتگاه اجباري يا تبعي. بنابراين، اقامتگاه به طور كلي به سه دسته‌ي اختياري، اجباري و قراردادي تقسيم مي‌شود.

الف) اقامتگاه اختياري

اقامتگاه اختياري عبارت از اقامتگاهي است كه شخص واجد اهليت به اراده و ميل خود تعيين مي‌كند. به موجب ماده‌ي 1002 قانون مدني، اقامتگاه هر شخص محلي است كه در آنجا سكونت دارد و مركز مهم امور او نيز آنجا باشد. مطابق اصل 33 قانون اساسي نيز «هيچ كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر به موجب قانون».

با توجه به اصل وحدت اقامتگاه، اشخاصي كه داراي اقامتگاه اجباري مي‌باشند، نمي‌توانند به ميل خود اقامتگاه اختياري براي خود تعيين كنند. اما اطفالي كه به علت صغر سن اجبارا داراي اقامتگاه ولي خود مي‌باشند، پس از رسيدن به سن رشد، اهليت اقامتگاه اختياري را به دست مي‌آورند.

 

ب) اقامتگاه اجباري يا تبعي

اقامتگاهي است كه از طرف قانونگذار براي بعضي اشخاص تعيين مي‌شود. به همين دليل به آن اقامتگاه قانوني نيز گفته شده است؛ زيرا اين اقامتگاه به علت وابستگي شخص به افراد ديگر و يا به مناسبت شغل خاصي كه دارند، به آنها تعلق مي‌گيرد.

شايد اشكال شود كه اقامتگاه اختياري نيز در قانون ذكر شده است، لذا بايد قانوني محسوب شود، پاسخ اين است كه اقامتگاه اختياري فقط توسط قانون تعريف شده است، نه اينكه قانون كسي را مكلف كند مركز مهم امور يا محل سكونت خود را در جاي خاصي قرار دهد.

مهمترين موارد اقامتگاه اجباري يا قانوني كه در قانون مدني ذكر شده است عبارتند از: اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه صغار و محجورين، اقامتگاه مامورين دولت و افراد نظامي، و اقامتگاه خدمه.

1- اقامتگاه زن شوهردار

انسجام خانواده، حكم مي‌كند كه زوجين، داراي محل سكونت مشترك و محل اقامت واحد باشند. به همين مناسبت ماده‌ي 2005 قانون مدني حكم مي‌كند: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. با اين حال، زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود يا اجازه‌ي محكمه، مسكن عليحده اختيار كرده، مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد». مطابق اين ماده، كليه‌ي دعاوي عليه زن شوهردار و نيز كليه‌ي دعاوي خانوادگي راجع به اختلافات ناشي از ازدواج در دادگاه محل اقامت شوهر مطرح مي‌گردد و چنانچه اقامتگاه شوهر تغيير كند، به تبع آن اقامتگاه زن نيز تغيير خواهد كرد.

چنانچه زن محجور باشد و يا بعد از ازدواج محجور شود، و يا چنانچه زن مامور دولت باشد يا شغل نظامي داشته باشد يا بعنوان خدمه نزد شخصي خدمت كند، باز هم اقامتگاه اجباري حاصل از ازدواج بر ساير اقامتگاه‌هاي اجبار ارجح است. بنابراين، در اين موارد، محل اقامت زن همان محل اقامت شوهر خواهد بود.

بنابراين، تنها در دو مورد زن مي‌تواند داراي اقامتگاه اختياري باشد: مورد اول زماني كه اقامتگاه شوهر نامعلوم باشد و مورد دوم زماني كه زن به موجب قانون داراي حق اختيار مسكن عليحده باشد كه داشتن مسكن جداگانه خود در دو حالت امكان‌پذير است: يكي با رضايت شوهر كه در ضمن عقد ازدواج داشتن مسكن عليحده شرط شده باشد؛ و ديگري با اجازه‌ي دادگاه و آن در صورتي است كه مسكن واحد اشكالاتي مثل ضرر بدني يا مالي ايجاد كند.

از آنچه گفته شد، كاملا مشخص مي‌شود كه پس از انحلال نكاح چه بر اثر فوت شوهر و چه بر اثر اجراي طلاق، زن داراي اقامتگاه اختياري خواهد شد.

2- اقامتگاه صغار و محجورين

به منظور تامين منافع صغار و محجورين قانونگذار اقامتگاه آنها را همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها دانسته است. بنابراين، كليه‌ي دعاوي عليه محجورين بايد در اقامتگاه ولي يا قيم آنها و به طرفيت ولي يا قيم اقامه شوند.

در مورد اطفال نامشروع نيز كه قانون مدني حقي را براي آنها به رسميت نشناخته است، چنانچه براي او قيم تعيين شده باشد، اقامتگاه قيم به وي تحميل خواهد شد. اما به نظر مي‌رسد، با توجه به قوانين مصوب اخير و راي وحدت رويه صادره از هيات عمومي ديوان عالي كشور، چون پدر طبيعي طفل مكلف به اخذ شناسنامه و همچنين پرداخت نفقه شده است و همچنين طفل از پدر طبيعي ارث هم مي‌برد، لذا مناسب است كه اقامتگاه چنين طفلي را نيز همان اقامتگاه پدر طبيعي او بدانيم.

اگر والدين كودك از يكديگر جدا زندگي كنند و اقامتگاه‌هاي متفاوت داشته باشند، اقامتگاه كودك همان اقامتگاه پدر يا جد پدري يا قيم كودك مي‌باشد.

3- اقامتگاه مامورين دولت

به طور كلي اقامتگاه مامورين دولتي، اعم از لشكري و كشوري، در محل خدمت آنهاست و در صورتي كه محل ماموريت آنها مثل بازرسان سيار متغير باشد، محلي كه از آنجا ماموريت به آنها داده مي‌شود، به عنوان اقامتگاه آنها محسوب مي‌شود.

اقامتگاه افراد نظامي اعم از افسر و درجه‌دار و غيره كه متعلق به يكي از نيروهاي دريايي، زميني يا هوايي باشد، ساخلو (پادگان) آنها مي‌باشد. اما افرادي كه مشغول خدمت نظام وظيفه هستند، نظامي محسوب نمي‌شوند لذا اقامتگاه آنها نيز همان اقامتگاهي است كه قبل از خدمت داشته‌اند. همچنين در صورتي كه افراد نظامي استعفا بدهند و يا بازنشسته شوند، اقامتگاه اجباري آنها نيز از بين خواهد رفت.

4- اقامتگاه خدمه

به موجب قانون مدني اشخاص كبيري كه معمولا نزد ديگري كار يا خدمت مي‌كنند و در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت دارند، اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم مي‌باشد. بنابراين براي اينكه اقامتگاه كارفرما يا مخدوم براي كسي بعنوان اقامتگاه اجباري تعيين شود سه شرط بايد موجود باشد: يكي اينكه شخص بايد كبير باشد يعني به سن رشد رسيده باشد و ديگر اينكه شخص كبير نزد ديگري كار يا خدمت كند به طوري كه كار نزد كارفرما يا مخدوم، شغل معمولي شخص محسوب شود نه اينكه به طور اتفاقي نزد وي كار يا خدمت كند. و شرط سوم اينكه در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشد.

به عبارتي، شخص بايد وابستگي كامل به كارفرما يا مخدوم خود داشته باشد كه اقامتگاه كارفرما يا مخدوم بعنوان اقامتگاه اجباري وي تعيين شود. لازم به ذكر است كه سكونت در لواحق خانه‌ي مخدوم نيز در حكم سكونت در خانه‌ي وي مي‌باشد. مثلا كسي كه در ملك يا مزرعه‌ي مخدوم خود كار مي‌كند و همانجا سكونت دارد، بدون اينكه اقامتگاه مخدوم آنجا باشد.

ج) اقامتگاه قراردادي يا خاص

اقامتگاه قراردادي يا خاص، اقامتگاهي است كه شخص براي بعضي از امور خود تعيين مي‌كند كه معمولا در مورد قراردادها و معاملات و به منظور اقامه‌ي دعوي يا انجام ابلاغهاي قانوني، نسبت به مورد خاصي تعيين مي‌شود.

ماده‌ي 1010 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «اگر ضمن معامله يا قراردادي، طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود را انتخاب كرده باشد، نسبت به دعاوي راجع به آن معامله، همان محلي كه انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد...».

اين نوع اقامتگاه اعم از اينكه به وسيله‌ي طرفين قرارداد انتخاب شود يا به وسيله‌ي يكي از طرفين، بايد مورد موافقت هر دو طرف باشد. بنابراين مي‌توان براي اقامتگاه قراردادي چند مطلب قابل ذكر است:

اول آنكه، اقامتگاه قراردادي به اراده‌ي يكي از طرفين قابل تغيير نخواهد بود؛ ثانيا، طرفين مي‌توانند اقامتگاه قراردادي را در مورد كليه‌ي دعاوي راجع به قرارداد يا برخي از اختلافات ناشي از آن قابل اعمال بدانند. ثالثا، اين اقامتگاه فقط در مورد الزامات ناشي از قرارداد قابل اعمال است نه در مورد الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل شود. رابعا، اين اقامتگاه فقط نسبت به طرفين قرارداد موثر است نه اشخاص ثالث. و پنجم اينكه، اقامتگاه قراردادي در اثر فوت يا حجر يكي از طرفين از بين نخواهد رفت بلكه به ورثه يا قيم آنها منتقل خواهد شد؛ زيرا ماده‌ي 219 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشند بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود».

 

 



[1]. Private International Law.

[2]. Public International Law.

[3]. منظور از ديگر تابعان حقوق بين‌الملل، سازمان‌هاي بين‌المللي و افراد، تحت شرايط است.

[4]. Appropriate Law.

[5]. Treaty.

[6]. International Custom.

[7]. مي‌دانيد كه تا قبل از انعقاد كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات، تعريف جامع و مكتوبي از معاهده وجود نداشت. تعريف معاهده در كنوانسيون وين به اين شرح آمده است: «معاهده به معناي يك توافق بين‌المللي است كه به موجب مقررات حقوق بين‌الملل و به صورت كتبي ميان كشورها منعقد شده است، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اينكه در يك سند و يا دو يا چند سند مرتبط به هم منعكس شده باشند».

عرف بين‌المللي، نيز عبارتست از رويه، طرز عمل يا طرز رفتاري كه هر كشور در مناسبات خود با ديگر كشورها دارد. البته رفتار مزبور بايد مبين اعتقاد حقوقي آن كشور باشد و رفتار كشورها بطور مستمر تكرار شود و همچنين كشوري كه در مقابل اين رفتار قرار مي‌گيرد، آنرا بپذيرد و به آن اعتقاد حقوقي داشته باشد و نسبت به تشكيل آن اعتراض نكند.

[8]. منابع حقوق بين‌الملل خصوصي در فصل دوم همين جزوه ذكر شده است.

[9]. تابعيت‌هاي ايران و ايتاليا، محل وقوع عقد در تركيه، محل وقوع مال در انگلستان.

[10]. Conflict of Laws.

[11]. Boundary.

[12]. State.

[13]. Public Order.

[14]. Bigamy.

[15]. براساس اصل 41، «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد». و براساس اصل 42، «اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين‌گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند».

[16]. اين مواد، عمدتا به معرفي اتباع، شرايط كسب تابعيت ايران، شرايط ترك تابعيت ايران، و... پرداخته‌اند.

[17]. بعنوان مثال، تعريف اقامتگاه، اقامتگاه اشخاص حقوقي، اصل وحدت اقامتگاه، شرايط تغيير اقامتگاه، اقامتگاه صغار، مجانين و...، اقسام اقامتگاه و...

[18]. بعنوان مثال، قانون حاكم بر احوال شخصيه، اسناد، اموال منقول، اموال غير منقول، و....

[19]. اين مواد عمدتا به مسايلي همچون تغيير تابعيت شركت، اسناد و صورت حسابهاي شعب خارجي شركتها در ايران، تكاليف شركتهاي خارجي به ثبت اسناد و صورت حسابها، بروات صادره در خارج، قانون حاكم بر امور حقوقي مربوط به بروات، مقررات راجع به چكهاي صادره در خارج، تقسيم وجوه بين طلبكاران خارجي، اقامتگاه اشخاص حقوقي و تابعيت اشخاص حقوقي و... پرداخته‌اند.

[20]. Nationality.

[21]. Domicile.

[22]. Divorce.

[23]. Adoption.

[24]. ديگر كنوانسيون‌هاي لاهه كه در خصوص مسايل مربوط به حقوق بين‌الملل خصوصي از اهميت برخوردارند عبارتند از: كنوانسيون 1886 راجع به مالكيت ادبي و هنري؛ 1952 راجع به حقوق مولفان؛ 1961 راجع به حمايت از صغار؛ 1958 راجع به حضانت اطفال؛ 1961 راجع به وصيت؛ 1989 راجع به ارث؛ 1986 راجع به قراردادهاي بيع بين‌المللي كالا؛ 1978 راجع به نظام مالي خانواده و 2000 راجع به حمايت از محجوران.

[25]. International Court of Justice (ICJ).

[26]. Effective Nationality.

[27]. International Custom.

[28]. Lex Domicili.

[29]. Lex Loci Contractus.

[30]. Lex Loci Actus.

[31]. Lex Rie Sitae.

[32]. Lex Loci Delicti.

[33]. Nationality.

[34]. Sovereign Right.

[35]. Diplomatic Protection.

[36]. Universal Declaration of Human Rights.

[37]. ماده‌ي 15 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر.

[38]. Statelessness or Apatride.

[39]. Dual Nationality.

[40]. اصل 41 قانون اساسي.

[41]. Stateless.

[42]. League of Nations.

[43]. Nansen Passport.

[44]. اين قاعده دو استثنا داشت كه در اين دو مورد دولت قبلي مكلف به پذيرش نبود: اولا اگر شخص فاقد تابعيت به علتي نتواند هزينه‌هاي خود را بپردازد. ثانيا، شخص مورد بحث در خاك كشور محل اقامت خود محكوميتي بيش از يك ماه حبس داشته باشد.

[45]. بعنوان مثال مي‌توان از اطفال متولد از آوارگان، پناهندگان و فراريان نام برد.

[46] . Dual Nationality.

[47]. پايتخت كشور اروگوئه. اين كنوانسيون در مورد پناهندگي سياسي و استرداد مجرمين منعقد شد.

[48]. Adomide.



منبع : ندارد | بازدید از پست : 775
تاریخ انتشار : 24/12/2012 | نظرات[ 0 ]
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟
نظر خود را ارسال کنید
New Page 2
نام شما:
آدرس وب سايت:
پست الکترونيک:
پيام شما: درج شکلک
  نظر خصوصی
 
کد امنيتي:
 

صفحات نظرات :1  |
نتایج درخواست ها
ثابت
[-Templates-]
gift for you
ثابت

for downloading and find more books and topics click the link below

Click Here!

ثابت
[-Post_Content-]
[-Post_More_Content-]
موضوعات:[-Post_Category-] ,

بر چسب:[-Post_Keyword-] ,

منبع:[-Post_Source-] | بازدید از پست:[-Post_Hit-] | امتیاز به پست:[-Post_Rate-] نتیجه: [-Post_Result_Rate_Total-] امتیاز توسط [-Post_Result_Rate_User-] نفر
ارسال شده توسط [-Post_Author-] در تاریخ [-Post_Date-] ساعت [-Post_Time-] | [-Post_Comment-]([-Post_Comment_Count-])
ارسال نظر
ثابت
New Page 2
نام شما:
آدرس وب سايت:
پست الکترونيک:
پيام شما: درج شکلک
  نظر خصوصی
 
کد امنيتي:
 

صفحات نظرات :1  |